قرار تركي جديد : آلاف السيارات السورية ” المخالفة ” بانتظار مصادرتها أو ترحيلها إلى سوريا !

تناقل سوريون مقيمون في تركيا، تفاصيل قرار صادم متعلق بالسيارات السورية المتواجدة في البلاد، سيؤدي تطبيقه إلى خسائر كبيرة وكارثية بالنسبة للكثيرين منهم.

تفاصيل القرار الذي انتشر على نحو واسع يوم أمس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نصت على أن السيارة السورية التي دخلت البلاد باسم شخص ما، وباتت الآن ملكاً لشخص آخر هي “مخالفة”، ويجب إما تسوية وضعها ومن ثم إخراجها، أو ستتم مصادرتها من قبل السلطات.

وجاء في القرار الذي نسب لوزير الداخلية التركي، أن عدد السيارات السورية “المخالفة” في تركيا، بلغ 4763 سيارة

ونقل السوريون اللاجئون / المقيمون في تركيا، معلومات نسبت إلى “وفد الملتقى”، الذي لم يتسن لعكس السير معرفة ما هو، قوله، إنهم (أعضاء الوفد) قاموا بمراجعة والي معبر باب الهوى، فأحالهم إلى “مدير الجمرك” الذي أكد لهم أن القرار صادر عن وزير الداخلية التركية.

ويقضي القرار بحسب المصدر ذاته، بحجز السيارات المخالفة ونقلها إلى معبر باب الهوى.

والسيارة المخالفة هي التي دخلت إلى تركيا باسم سوري، وتم تسجيلها لاحقاً لدى تركيا (عند تتريك السيارة والحصول على لوحات تركية بدلاً من السورية) باسم سوري ثان قد يكون اشتراها أو هي لأحد أقاربه الغائبين أو لأي سبب آخر.

ويتحمل مالك السيارة تكاليف نقلها وحجزها من قبل السلطات التركية (56 ليرة عن كل يوم حجز في ساحة الجمرك).

ووفق المصدر ذاته، يراجع الشخص الذي سجلت السيارة باسمه، مع الشخص الذي أدخلها إلى تركيا، إدارة الجمرك خلال 20 يوماً لتسوية وضعها، وفي حال التخلف تتم مصادرة السيارة.

وتتم تسوية وضع السيارة عن طريق حضور المالك الأصلي إلى الجمارك ليتسلم اللوحات التركية الخاصة بها، ثم يحصل على إحالة لفرع المرور الذي يقوم بدوره باستلام اللوحات التركية وإعادة اللوحات السورية، ويستوفي أية غرامات، ثم يعود الشخصان (مدخل السيارة ومسجلها الحالي) إلى الجمرك ليدفعا غرامة تبلغ قيمتها ربع قيمة ضريبة السيارة السنوية، لتنقل السيارة بعد ذلك إلى سوريا، ولا يجوز إعادة إدخالها إلى تركيا.

وأفاد المصدر ذاته بأنه لا تقبل أية وكالة من مدخل السيارة لحامل رخصتها، ونصحوا أصحاب السيارات بالمبادرة إلى مراجعة الجمرك وتسوية وضعها تجنباً لدفع تكاليف الحجز.

ونشر سوريون عبر صفحاتهم الشخصية وعبر الصفحات والمجموعات الخدمية السورية في المدن التركية، في موقع فيسبوك، صورة للقرار ولأرقام بعض السيارات المخالفة.

ويشكل هذا القرار خسارة كارثية لأصحاب السيارات السورية، إذ أن الكثيرين قاموا ببيع سياراتهم في تركيا عن طريق عقود مبرمة بين الطرفين ومعززة بوكالة من النوتر التركي (السماح بقيادة السيارة لغير مالكها)، ومن لم يقم بعملية بيع قام بوكالة لأجل توفير إمكانية استعمالها من قبل أقاربه أو أهله بسبب سفره (المسافرون / اللاجئون إلى أوروبا).

وكانت تركيا فرضت على السوريين العام الماضي تغيير لوحات سياراتهم (السورية) وتسجيلها أصولاً في تركيا والحصول على لوحات تركية، في معاملة تصل تكلفتها إلى 600 ليرة تركية تقريباً.

الجدير بالذكر أنه لم يتسن لعكس السير التأكد بشكل قطعي من صحة هذه المعلومات من مصادر تركية رسمية، أو موثوقة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* سيتم تحديث الخبر حال ورود أي معلومة تركية رسمية متعلقة أو جديدة[ads3]