” فيس بوك ” و ” تويتر ” و ” انستغرام ” تساعد الشرطة في المراقبة و الاعتقال
عملت فيس بوك وتويتر وانستغرام خلال سنوات على تقديم خلاصات وتغذيات خاصة ببيانات المستخدمين إلى شركة تسويق لأدوات مراقبة وسائل التواصل الإجتماعي، والتي تعمل بدورها على تزويد الشرطة بها.
وقد ظهرت تلك المعلومات وفقاً لتقرير جديد نشره اتحاد الحريات المدنية في ولاية كاليفورنيا الشمالية، وقد أشار التحقيق المنشور إلى اعتماد برامج مراقبة الشرطة التي تم استخدامها بشكل مكثف لمتابعة الإحتجاجات في بالتيمور وفيرغسون وميزوري على تلك الخلاصات.
وتقوم شركات التواصل الإجتماعي على تقديم البيانات، بما في ذلك مواقع المستخدمين في كثير من الأحيان، إلى شركة Geofeedia، والتي يقع مقرها في شيكاغو، وتعمل الشركة على تحليل ومراقبة مشاركات وسائل التواصل الإجتماعي في سبيل تقديم تلك المعلومات إلى 500 وكالة من وكالات إنفاذ القانون.
وقد سعت شركات التواصل الإجتماعي المذكورة إلى تقييد وصول شركة Geofeedia إلى بيانات وخلاصات المستخدمين في الأسابيع القليلة الأخيرة، وذلك بعد اكتشاف اتحاد الحريات المدنية للموضوع وتنبيه الشركات حول إمكانية نشرها لتلك المعلومات للجمهور.
وتستخدم شركة Geofeedia الدوال البرمجية APIs الخاصة بها لإنشاء خرائط في الوقت الحقيقي لنشاط وسائل التواصل الإجتماعي في مناطق الاحتجاجات، وقد تم استخدام تلك الخرائط في وقت لاحق لتحديد واعتقال المتظاهرين بعد وقت قصير من نشرهم لصور أو تحديث حالات أو منشورات.
وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية ، يتضمن تقرير اتحاد الحريات المدنية دليل مباشر حول استخدام تلك الأدوات لرصد الإحتجاجات بعد صدور حكم قضائي في بالتيمور، وظهر ذلك الدليل على شكل شهادة قدمتها شركة Geofeedia إلى قسم شرطة لم يكشف عن اسمه.
وعمدت الشرطة وممثلي شركة Geofeedia إلى مراقبة ورصد المشاركات عبر وسائل الإعلام الإجتماعي في الوقت الحقيقي مع تصاعد الإحتجاجات، واتجهت في بعض الحالات إلى استخدام الصور المنشورة عبر برمجيات وأنظمة التعرف على الوجه لتحديد المتظاهرين البارزين.
وتبرز حالة شركة Geofeedia والشركات والبرامج المماثلة الكيفية التي عملت من خلالها وسائل التواصل الإجتماعي على تقديم أدوات مراقبة ورصد بطرق جديدة قوية للحكومات والدول في جميع أنحاء العالم لرصد ومتابعة الأشخاص والإضطرابات المدنية.
وتعمل السلطات غالباً على استهداف ومراقبة المجموعات والأقليات أو غيرهم ممن يسعون للعبير علناً عن المظالم السياسية والكبت الحاصل لحرية التعبير، والتي تعمل شركات مثل Geofeedia بالتواطئ مع وسائل التواصل الإجتماعي بإيصالها إلى وكالات إنفاذ القانون.
وقد قدمت شركة Geofeedia عرض عام حول إمكانياتها وقدراتها، وتوضح الخريطة الناتجة بانه لا يوجد تمييز بين مشاركات المتظاهرين وبين الصحافة المعتمدة، حيث تعمل الخريطة على رسم ووضع جميع المشاركات المنشورة في خانة واحدة.
وتظهر جميع البيانات ضمن تلك الخريطة، والتي تضم بيانات المستخدمين والصور والبيانات الجغرافية الخاصة بتحديد الموقع الجغرافي والأسماء الظاهرة على الشاشة المتوفرة عبر الخلاصات العامة في انستاجرام، وتسهل تلك الخريطة على الشرطة العمل على تحديد والاحتفاظ ببيانات المستخدمين والمتظاهرين ضمن أشكال مختلفة.
وتنتهك هذه الأنظمة عدد من الفقرات الموجودة في وثائق المطور ضمن مختلف المنصات، حيث يشمل اتفاق المطور في تويتر قاعدة محددة تمنع استخدام البيانات المقدمة وتقديمها إلى المحققين أو تتبع مستخدمي تويتر.
بينما تشير سياسة فيس بوك إلى انه لا يجوز بيع أو ترخيص أو شراء أي معلومات تحصل عليها المنصة من قبلها أو من قبل خدماتها أو وضع بيانات فيس بوك ضمن محركات البحث أو دلائل الويب من دون إذن صريح من الشركة.
في حين تعتبر سياسة انستاجرام هي الأقل وضوحاً بشأن تحريم تتبع أو جميع البيانات الخاصة بمستخدميها، إلا انها تعطي الإذن للخدمة في سبيل تقييد الوصول إلى الدوال البرمجية في تقديرها.
وقد عمدت كلا من انستاجرام وفيس بوك وتويتر إلى إنهاء وصول الدوال البرمجية التابعة لشركة Geofeedia بتاريخ 19 سبتمبر/ايلول الماضي، وذلك بعد تنبيه اتحاد الحريات المدنية لشركات التواصل الإجتماعي.
وتجدر الإشارة إلى قيام شركة Geofeedia بالعمل منذ خمس سنوات بنفس الطريقة وبدون أي صعوبات تذكر حتى ظهر تحقيق اتحاد الحريات المدنية.
وأوضح ممثل شركة فيس بوك في بيان حول الموضوع يتعلق بفيس بوك وانستاجرام بانه تم إنهاء إمكانية وصول شركة Geofeedia إلى الدوال البرمجية التابعة لخدمتنا بسبب عدم استخدامها لتلك البيانات ضمن الأغراض الإعلامية والتجارية، وان شركة Geofeedia كانت تملك حق الوصول فقط إلى البيانات التي اختار أصحابها جعلها تظهر للعامة.
ودعا اتحاد الحريات المدنية الامريكي كلاً من فيس بوك وتويتر لتغيير سياسة الدوال البرمجية الخاصة بها API، وذلك لمنع النظم المماثلة من استخدام تلك الدوال في المستقبل.
وأضاف الإتحاد “لا ينبغي على وسائل التواصل الإجتماعي توفير إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين للمطورين والمبرمجين الذي يتعاملون مع وكلات إنفاذ القانون، والذين يسمحون لتلك الوكالات باستخدام منتجاتهم لمراقبة الأشخاص”.[ads3]