آلاف الدولارات تعويضاً لسوريين اعتقلا في سويسرا ” بشكل غير مشروع “

من المقرر أن يحصل سوريان تعرضا للإعتقال العام الماضي في جنيف خلال عملية مطاردة لإرهابيين مفتّش عنهم على تعويضات مالية بسبب إيقافهما بشكل غير مشروع. هذا وقد تم حفظ القضية المرفوعة ضدهما بشكل رسمي.

وتعرض الرجلان للإيقاف من طرف الشرطة في شهر ديسمبر 2015 بعد اتهامهما بوجود آثار متفجرات تم العثور عليها في سيارتهما. وفي يناير 2016، سحب المدعي العام التحقيق في القضية بعد عدم تأكد الشبهات التي حامت حولهما، ثم تم الإفراج عنهما في موفى شهر يناير الماضي بعد أن قضوا 50 يوما في الإيقاف.

وطبقا للوثيقة الرسمية الصادرة عن مكتب المدعي العام الفدرالي يوم 16 سبتمبر الماضي، تم الآن إغلاق الملف بشكل رسمي، وسوف يحصل الرجلان على تعويض مادي عن الأضرار المعنوية التي لحقتهم.

وفي تأكيد لتقرير نشرته في وقت سابق صحيفتا لاتريبون دو جنيف (تصدر بالفرنسية في جنيف) وتاغس أنتسايغر (تصدر بالألمانية في زيورخ)، سيتحصل أحد الرجلين سيتحصل على مبلغ 11000 فرنك، فيما سيتلقى الثاني 12500 فرنك. أما جميع النفقات القانونية فسوف تتكفل بتسديدها السلطات الفدرالية.

للتذكير، تم إيقاف الرجلين الحاملين لجوازات سفر سورية سارية المفعول يوم 12 ديسمبر 2015 من طرف شرطة جنيف ثم تم التحفظ عليهما إثر العثور على آثار متفجرات في السيارة التي كانا يستقلانها. إثر ذلك، تم فتح تحقيقات جنائية ضد الرجلين استنادا إلى قانون يحظر نشاط مجموعات من قبيل القاعدة وتنظيم “الدولة الإسلامية” فوق الأراضي السويسرية. في المقابل، نفى المواطنان السوريان وجود أي نوايا إجرامية لديهما وقالا إنهما قدما قبل فترة وجيزة إلى جنيف وأنهما اقتنيا السيارة مؤخرا.

إثر ذلك، جاء في بيان أصدره مكتب المدعي العام الفدرالي في شهر يناير 2016 أن ملف القضية قد أغلق نظرا لأن “الإشتباه الأصلي لم يتأكد”.

يُشار إلى أن توقيت إيقاف الرجلين في موفى السنة المنقضية، جاء بعد مرور شهر على هجمات باريس الإرهابية (13 نوفمبر 2015)، كما تزامن مع إعلان حالة تأهب قصوى في جنيف إثر هروب سيارة مشبوهة تحمل لوحات معدنية بلجيكية من عملية مراقبة من طرف دورية أمنية في وقت متأخر من الليل وعبورها الحدود إلى داخل الأراضي الفرنسية، ومع صدور تلميحات من سلطات أجنبية بشأن وجود خلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” في المنطقة.  (AFP)[ads3]