سابقة في أوروبا بعد العجز عن التوجه إلى الجنائية الدولية .. القضاء الفرنسي يتسلم شكوى تتعلق باختفاء فرنسيين سوريين في سجون بشار الأسد

تسلم القضاء الفرنسي الاثنين شكوى تتعلق باختفاء فرنسيين من اصل سوري عام 2013 في سجون بشار الأسد، وهو اجراء قد يؤدي للمرة الاولى الى تعيين قاض للتحقيق في تجاوزات نظام الأسد.

وقدمت الشكوى باسم الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ورابطة حقوق الانسان، وانضم الى هاتين المنظمتين عبيدة دباغ شقيق الضحية الاولى وعم الضحية الثانية، بحسب وكالة فرانس برس.

وقدمت الشكوى الى القسم المتخصص بالنظر في جرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب.

وقالت المحامية كليمانس بكتارتري منسقة مجموعة العمل القضائي في الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ان الشكوى تتضمن التحقيق في “عمليات اختفاء قسرية” واعمال تعذيب” و”ارتكاب جريمة ضد الانسانية”.

واعتقل مازن دباغ (57 عاما) وابنه باتريك (22 عاما) في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2013 على ايدي ضباط قدموا انفسهم على انهم من المخابرات الجوية، حسب ما جاء في الشكوى.

ونقلا الى سجن المزة، الذي تتردد معلومات كثيرة حول تحوله الى مركز تعذيب، ومنذ ذلك التاريخ لم يظهر لهما اي اثر.

ويمكن ان يعتبر القضاء الفرنسي صاحب حق بالنظر في هذا الملف لان المختفيين يحملان ايضا الجنسية الفرنسية الى جانب الجنسية السورية.

وقال باتريك بودوان الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لحقوق الانسان في مؤتمر صحافي عقده في باريس ان “نظام بشار الاسد لم ينتظر الى العام 2011 لكي يصبح قمعيا بشكل مرعب (…) الا انه ومنذ ذلك التاريخ يقف وراء اشنع الفظائع التي ترتكب في هذا البلد”.

وتابع بودوان “امام العجز عن امكانية التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في الجرائم التي ترتكب في سوريا، حان الوقت لان تقوم السلطات القضائية في دول اخرى بفتح تحقيقات حول الجرائم التي يرتكبها نظام بشار الاسد”.

ويأمل مقدمو الشكوى تعيين قاضي تحقيق للنظر في هذا الملف، بحسب ما أوردت الوكالة.

واضافت المحامية كليمانس بكتارتري “ستكون سابقة على المستوى الاوروبي” مضيفة “حاليا تسلمت بعض المحاكم قضايا تتعلق بجرائم ارتكبت في سوريا خصوصا في السويد والمانيا وبريطانيا والنمسا. الا ان هذه التحقيقات والملاحقات لا تشمل الجرائم المنسوبة الى نظام بشار الاسد”.

وتابعت في تصريح لفرانس برس “اذا كانت فرص التوصل الى محاكمة بشأن هذا الملف ضعيفة، فان بامكان القضاء القول بان جريمة ضد الانسانية قد ارتكبت وتحديد مسؤوليات”.

وفي فرنسا هناك شكاوى عدة ضد النظام السوري، الا انه لم يعين بعد قاض لاي منها. والقضية الابرز تخص قيصر الذي سرب آلاف الصور التي تظهر وحشية نظام بشار الأسد والكم الهائل من الفظائع التي تشهدها سجونه.

وفتحت النيابة العامة في باريس في الخامس عشر من ايلول/سبتمبر تحقيقا اوليا استنادا الى “الصلاحيات العالمية” بشأن حصول “جريمة ضد الانسانية” تتمثل بعمليات خطف وتعذيب قام بها النظام السوري.

الا انه لكي يكون بالمستطاع المضي قدما في التحقيق لا بد ان يكون احد المتضررين يحمل الجنسية الفرنسية، او ان يكون احد المسؤولين المتورطين في هذه الاعمال من سكان فرنسا.

واكد الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ان باتريك دباغ الطالب في كلية الاداب والعلوم الانسانية في دمشق ووالده مازن المسؤول في المدرسة الفرنسية في دمشق “لم يشاركا على الاطلاق باي حركة احتجاج ضد نظام بشار الاسد”.

ولم يوضح الاتحاد السبب المحتمل لالقاء القبض عليهما.

وقال عبيدة دباغ في المؤتمر الصحافي “حاولنا بكل الطرق الحصول على معلومات بشأن مصيرهما من دون جدوى (…) المعنيون يخشون تقديم شكوى خوفا من ردود الفعل. وانا لدي هذه الفرصة التي ليست متوفرة لمئات الاف المفقودين الاخرين في سوريا”.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصورة : أرشيفية – DPA[ads3]