الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 10 من كبار مسؤولي النظام

فرض الاتحاد الأوروبي الخميس عقوبات إضافية على سوريا شملت 10 من كبار المسؤولين في النظام السوري متهمين بالمشاركة في “القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين”.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء الـ28 إن العقوبات تشمل “ضباطا في الجيش وشخصيات من الصف الأول مرتبطين بالنظام”، مؤكدا أن هذه العقوبات ترفع إلى 217 عدد المسؤولين السوريين الممنوعين من الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي والذين تقرر تجميد أصولهم.

وكان 207 سوريين و69 جماعة أو منظمة مستهدفين حتى الآن بهذه التدابير التقييدية التي تم تمديدها في 27 أيار/مايو الماضي لسنة إضافية، أي حتى الأول من حزيران/يونيو 2017.

وتضاف هذه العقوبات “الفردية” إلى عقوبات اقتصادية قاسية يسري مفعولها أيضا حتى الأول من حزيران/يونيو2017 وتشمل قيودا على الاستثمار وعلى عمليات تصدير تقنيات يمكن استخدامها في النزاع، فضلا عن تجميد أصول المصرف المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، وتشمل خصوصا حظرا نفطيا وتجميدا لأصول مقربين من نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال المجلس حينها في بيان إن المعدات “التي يمكن استخدامها لمراقبة الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية أو اعتراضها” يشملها القرار أيضا.

وعبر وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لهم في 17 تشرين الأول/أكتوبر في لوكسمبورغ، عن رغبتهم في وضع لائحة جديدة بأسماء شخصيات سورية قد تشملها العقوبات.

ووصف الوزراء وقتذاك عمليات القصف المكثف التي بدأها الطيران الروسي والسوري قبل ثلاثة أسابيع على الأحياء الخاضعة للفصائل المقاتلة في حلب بأنها “جرائم حرب”، من دون أن يعبروا عن الأمل في أن تشمل العقوبات الجديدة مسؤولين كبارا في روسيا.

وستكشف الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الجمعة هويات الشخصيات السورية الـ10 التي شملتها العقوبات، وفق ما أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي الخميس.

وأشار المجلس إلى أن “الاتحاد الأوروبي يبقى عازما على التوصل إلى حل دائم للنزاع في سوريا، نظرا إلى عدم وجود حل عسكري”، مذكرا بأن الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد تنتظر الضوء الأخضر من دمشق لدخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى الضحايا في حلب وتعطي الأولوية لهذا الأمر. (AFP)[ads3]