القضاء المصري يرفض طعن الحكومة و يؤكد تبعية جزيرتي تيران و صنافير لمصر
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، برفض طعن الحكومة من خلال هيئة قضايا الدولة، في قرار بطلان اتفاقية “تيران وصنافير” مع المملكة العربية السعودية، وأكد القضاء تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.
وقالت هيئة قضايا الدولة إنها “أكدت أيضًا على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا والتي تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإدارىيمن قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتي تيران وصنافير، والتي أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة،” حسبما نقلت بوابة “الأهرام” المصرية.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمصر، قد أصدرت في يونيو/ حزيران الماضي، حكما ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير. وتضمن نص الحكم بطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير مع إلزام الدولة بتنفيذ الحكم.
ورد مجلس الوزراء المصري في ذلك الحين على القرار بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة، في بطلان اتفاقية “تيران وصنافير” مع المملكة العربية السعودية. (CNN)[ads3]
تحيا مصر
نظام الخسيسي يصفع ال سعود الذين دعموه بالمال للانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي .
ليس من حق المحاكم المصرية التدخل في ( نزاع حدودي ) مع دولة خارجية . المحاكم في العالم تبت في القضايا ” الداخلية ” لكل دولة . أذا كان بعض المصريين يعتقدون أن الجزر السعودية لهم ، فعليهم التوجه الى محكمة العدل الدولية في ( لاهاي ) صاحبة الصلاحية في البت في هذه القضايا كما حصل في حل الخلاف الحدودي بين قطر والبحرين . الجزر سعودية قامت السعودية بتسليمها الى جمال عبدالناصر لاستخدامها في الحرب مع أسرائيل نظرآ للموقع الاستراتيجي للجزر . لكن أسرائيل أحتلت الجزر مع سيناء في حرب 1967 . وبعد معاهدة السلام بين مصر وأسرائيل ، سلمت أسرائيل سيناء وهذه الجزر الى مصر . ومن الطبيعي أن تعود الجزر الى أصحابها الشرعيين ( الحكومة السعودية ) .
من حقها اذا كانت القضية بيع جزيرتين مشان حفنة ريالات من بلدك المفلس
الجزيرتين سعوديتين بالقانون بدون دفع ريالات ولا شيء . أذا تحدثت عن الافلاس
أو ” محور الفقر ” فهي روسيا – أيران – نظام الأسد – حزب الله !
توسيع الاراضي ولي زمنه منذ زمن الدوقيات والملوك للقرون الوسطى هلق العزة للصناعة والبنية التحتية والتعليم والحياة الافضل وبدك اسئل السوري وغيره ليش عميركض بطح على المانيا مش غيرها وليش بيفضل دولة اوروبية على دولة عربية ، فالاراضي لم تعد دليل على النفوذ والثروة ابداً ، ولكن الناس لا تفكر بل تفكيرها بحكم العادة من الاهل الذين تعودوا على هذه الطريقة من القرون الوسطى ، اخدتها مصر او السعودية سوف تظل خرابة ، روح شوف شرم الشيخ بدون السواح الروس والاوربيين شي بيقرف ما حدا عمبروح لهناك
القضاء المصري عبارة عن نكتة و مهزلة لاغير و سبب هذه المراجل الكرتونية هو غضب الحكومة المصرية الشحّاده من توقيف توريد النفط السعودي.
أرجو أن تعي السعودية أخطاءها التي لا تغتفر و أولها الإطاحة بنظام الرئيس مرسي الشرعي أو دعم الجيش اللبناني أو إيواء المخلوع التونسي أو إخضاع الثورة اليمنية عن طريق التسوية السياسية المزعومة مع صالح أو الغدر بتركيا و ووووو