FRANCE 24 : هل يعاقب القانون الفرنسي الأسر التي تستقبل مهاجرين غير شرعيين ؟

عادة ما شجعت الحكومة الفرنسية الحالية، والتي يقودها اليسار، مواطنيها على استقبال المهاجرين الذين يفرون الحروب والنزاعات. وجاءت الدعوات الحكومية المتكررة بهدف تخفيف الضغط على مراكز الاستقبال الرسمية في ظل أزمة غير مسبوقة للمهاجرين الفارين من الأوضاع في سوريا والعراق وبلدان أخرى.

وحتى تمر العملية في ظروف حسنة، أسندت الحكومة المهمة لجمعيات مختصة معروفة بأنشطتها في مجال الهجرة، لتلعب دور همزة وصل بين المهاجرين والأسر الراغبة في استقبالهم.

ولم يعد استقبال اللاجئين في منازل الخواص مخالفا للقانون، شريطة أن تكون بحوزة اللاجئ بطاقة إقامة، كما يقول المحامي المختص في قانون الأجانب سيلفان سليغري. لكن الأمر كان دائما معقدا في فرنسا عندما يتم إيواء مهاجر في وضعية غير قانونية أو نقله، ويعاقب على ذلك القانون بالسجن خمس سنوات وغرامة 30 ألف يورو.

وكانت العقوبة المسلطة على الأشخاص الذين يساعدون مهاجرين في وضعية غير قانونية، في السنوات الأخيرة محط تنديد من قبل المنظمات التي تنشط في ميدان هجرة. وفي 2012، قرر وزير الداخلية وقتها مانويل فالس مراجعة هذا القانون، ولم يعد بعد ذلك إيواء مهاجر غير شرعي مخالفا للقانون، إذا كان لأهداف إنسانية.

ولا يعاقب هذا القانون من استقبل مهاجرا غير شرعي إذا كان ذلك بدون مقابل مادي، على أن “يضمن للأجنبي حياة كريمة”، ويكون هدفه “حماية حياة الشخص وسلامته الجسدية”، “مثلا حتى لا ينام في الشارع تحت البرد القارس”.
ويوضح المحامي سيلفان سليغري أنه إذا “توفرت جميع الدلائل التي تفيد أن شخصا يأوي مهاجرا بمنزله في وضعية غير قانونية بهدف غير مادي وأن المهاجر لم يتم استغلاله، مثلا في أشغال منزلية… فليس هناك أي مخالفة للقانون”.

ويقصد بمهاجر في وضعية غير قانونية من لم يتقدم للمصالح المختصة بطلب لتسوية وضعيته، وبالتالي لا يتوفر على أي وثيقة رسمية تسمح له بالتنقل في إطار قانوني، أو المهاجر الذي تم تسجيل بصماته في بلدان أوروبية أخرى تابعة لفضاء شينغن، والذي لا يمكن له تقديم طلبات اللجوء في فرنسا، وفق ما تفرضه اتفاقيات دبلن. ويعتبر المهاجر في وضعية غير قانونية أيضا عندما تصدر بحقه مذكرة تدعوه للعودة إلى بلاده. (FRANCE24)[ads3]