ألمانيا تحذر من إطلاق أحكام جزافية على اللاجئين بعد جريمة فرايبورغ

حذرت الحكومة الألمانية من إصدار أحكام جزافية ضد اللاجئين في البلاد بعد مقتل طالبة في مدينة فرايبورغ والاشتباه في قيام لاجئ أفغاني بارتكاب الجريمة.

وقال المتحدث باسمها شتيفن زايبرت يوم الاثنين إنه إذا تأكد هذا الاشتباه ضد الشاب اللاجئ (17 عاما) الذي تم توقيفه، فلابد حينئذ من محاكمته على هذا الجرم الشنيع.

بيد أن زايبرت استدرك قائلا: “ولكن يتعين علينا ألا ننسى أننا نتحدث عن فعل محتمل للاجئ أفغاني واحد، وليس عن مجموعة كاملة من الأشخاص، الذين هم أفغان أو لاجئون مثله”.

وأشار زايبرت إلى أنه كانت هناك جرائم قتل كهذه في ألمانيا قبل أن يصل أول لاجئ إلى البلاد.

بدوره انتقد رالف شتغنر، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، (انتقد) بشدة تصريحات رئيس نقابة الشرطة الألمانية راينر فينت على خلفية الاشتباه في قتل لاجئ  للطالبة بمدينة فرايبورغ، حسبما نقل عنه الموقع الإلكتروني لصحيفة دي فيلت الألمانية.

وكتب شتغنر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة يقول فيها: “تصريحات فينت عن العمل الإجرامي المروع بمدينة فرايبورغ تعد مقززة سياسيا”.

وتابع شتغنر: “عمل العنف البغيض في مدينة فرايبورغ يؤدي إلى الاشتباه بشكل عام في لاجئين آخرين. إن ذلك أمر شائن لدولة القانون”.

وكان رئيس نقابة الشرطة الألمانية قال في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية نشرتها على موقعها الإلكتروني على الإنترنت: “كان من الممكن ألا يكون هناك هذه الضحية وغيرها كثيرين، إذا كانت بلادنا مستعدة لمواجهة المخاطر المرتبطة دائما بتوافد المهاجرين إلينا. وبينما يتعرض ضحايا لمعاناة شديدة، يصمت ممثلو ثقافة الترحاب باللاجئين.”

ويذكر أنه تم اغتصاب الطالبة الشابة في منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وتم العثور على جثتها في نهر “درايزام”. وكانت الطالبة في طريقها إلى حفلة تابعة للجامعة على متن دراجتها عندما تم الاعتداء عليها. وتم إلقاء القبض على شاب أفغاني للاشتباه في كونه وراء هذه الجريمة، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على الإنترنت حول سياسة اللجوء. وكان المشتبه به وصل إلى ألمانيا في عام 2015 وعاش بعد ذلك كلاجئ غير مصحوب بعائلة. (DPA)[ads3]