أوروبا تغلق أبوابها .. المفوضية الأوروبية توصي باستئناف إعادة اللاجئين إلى اليونان
اوصت المفوضية الاوروبية الخميس الدول الاعضاء فيها باستئناف اعادة طالبي اللجوء الى اليونان ابتداء من 15 اذار/مارس بعد وقف عمليات اعادتهم لمدة خمس سنوات بسبب الظروف الصعبة في اليونان.
واعتبرت بروكسل ان ذلك يشكل خطوة اساسية نحو اعادة العمل بسياسات الهجرة الاوروبية وفضاء شنغن لحرية التنقل بدون تأشيرات دخول، والتي كانت على وشك الانهيار تحت ضغط ازمة الهجرة في عام 2015.
لكن منظمة العفو الدولية نددت بزيادة الضغط على اليونان التي تتحمل العبء الاكبر من استقبال المهاجرين.
وبررت المفوضية، السلطة التنفيذية للاتحاد الاوروبي، قرارها المتعلق “باستئناف تدريجي” الى اليونان، بالقول ان اثينا “حسنت الى حد كبير” معالجة طلبات اللجوء.
واكدت انه “عمل طبيعي” لنظام دبلن الذي يحدد قواعد توزيع المرشحين للهجرة في دول الاتحاد.
وبموجب قواعد اللجوء التي حددها الاتحاد الاوروبي بنظام دبلن فانه على الدولة التي يصل اليها المهاجرون اولا ان تنظر في طلبات لجوئهم وان تاخذ على عاتقها ايضا اعادتهم في حال غادروا الى دول اخرى من الاعضاء ال28 في الاتحاد.
وقال مفوض الهجرة في الاتحاد الاوروبي ديمتريس افرامبوبولوس في مؤتمر صحافي “نوصي بالاستئناف التدريجي لنقل طالبي اللجوء ابتداء من العام المقبل”، في حين قال مساعدوه ان الموعد هو 15 اذار/مارس.
واضاف افراموبولوس وهو يوناني، أن “اليونان حققت تقدما كبيرا في ظل ظروف صعبة للغاية لوضع نظام لجوء فاعل خلال الاشهر الماضية، واريد أن اشيد باليونان”.
واشار الى ان الاشخاص الذين قدموا من اليونان بالفعل لا يمكن اعادتهم، وان عملية الاعادة ستطبق فقط على الاشخاص الذين ينتقلون الى دول اخرى بعد تاريخ 15 اذار/مارس.
وسيتم استثناء القصر والضعفاء من عملية الاعادة، وعلى اليونان ان توفر الضمانات لكل شخص تتم اعادته بانه سيتلقى معاملة لائقة.
وقال افراموبولوس “عمليا فان عددا صغيرا جدا” من المرجح ان يعاد الى اليونان في المستقبل القريب.
ونددت ايفيرنا ماكغان من منظمة العفو الدولية بقرار المفوضية الذي يوحي بان اليونان تتحمل وحدها مسؤولية الظروف السيئة. وقالت في بيان “يبدو انه بالنسبة للمفوضية الاوروبية كل الطرقات للاجئين تقود الى اليونان”.
واضافت “من النفاق التلميح الى ان اليونان تتحمل وحدها مسؤولية الظروف الصعبة حين ان الاكتظاظ والاجواء غير الامنة على الجزر اليونانية ناجمة بالقسم الاكبر منها عن الاتفاق بين تركيا والاتحاد الاوروبي”.
في موازاة ذلك، تعتزم المفوضية تسريع وتيرة “توزيع” اللاجئين الذين وصلوا من اليونان او ايطاليا داخل الاتحاد الاوروبي بهدف تخفيف العبء عن هذين البلدين الاكثر تأثرا بازمة الهجرة.
ومن اصل 160 الف لاجىء ينبغي توزيعهم خلال عامين بين ايلول/سبتمبر 2015 وايلول/سبتمبر 2017، لم يشمل هذا الاجراء سوى 8162 حتى الان، 6212 من اليونان و1950 من ايطاليا، بحسب ارقام نشرتها بروكسل الخميس.
وافادت المفوضية انه في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 “تم توزيع 1406” لاجئين انطلاقا من اليونان وايطاليا ما يشكل “اكبر عدد” في شهر.
ولكن ينبغي مضاعفة هذا العدد القياسي بحيث يصل الى ثلاثة الاف بوتيرة شهرية بحلول نيسان/ابريل على ان يبلغ ثلاثة اضعاف لاحقا (4500) بحيث يتم حتى ايلول/سبتمبر المقبل توزيع “جميع الذين تطبق عليهم شروط” هذا النظام داخل الاتحاد الاوروبي.
ومنذ الاتفاق في شان المهاجرين بين الاتحاد الاوروبي وتركيا في 18 اذار/مارس 2016، تراجع عدد الوافدين الى الجزر اليونانية في شكل كبير حتى “ما معدله 90 يوميا” في الوقت الراهن، ولكن لا يزال هناك اكثر من 62 الف مهاجر ولاجىء عالقين في اليونان، وفق المفوضية.
وفي اطار هذا الاتفاق المثير للجدل، تم نقل 748 مهاجرا من الجزر اليونانية الى تركيا بينهم 95 سوريا، بحسب المصدر نفسه.
وفي ما يتعلق ب”اعادة اسكان” لاجئين سوريين مقيمين في دول مجاورة لسوريا (لبنان والاردن وتركيا) في الاتحاد الاوروبي، “واصلت (الدول الاعضاء) تكثيف جهودها”، وافاد 13 الفا و887 سوريا حتى اليوم من هذا الاجراء من اصل 22 الفا و505 سوريين تعهد الاتحاد الاوروبي ان يشملهم هذا التدبير في تموز/يوليو 2015.
وبين هؤلاء 2761 لاجئا سوريا “اعيد اسكانهم” من تركيا وحدها والتي تؤوي ثلاثة ملايين لاجىء. (AFP)[ads3]