ألمانيا : أجور العمال الأجانب تتراجع بنسبة 21 %

كشفت تقارير عن تدني الأجر الشهري للعاملين الأجانب في ألمانيا بصورة ملحوظة مقارنة بأجور العاملين الألمان.

وبحسب صحيفة “راينيشه بوست” الألمانية الصادرة أمس فقد أوضحت الحكومة في ردها على استجواب لكتلة اليسار في البرلمان (بوندستاج)، أن متوسط الأجر الشهر للعامل الألماني بدوام كامل بلغ في العام الماضي 3141 يورو مقارنة بـ2467 يورو للعامل الأجنبي بتراجع نسبته 21.5 في المائة.

وبناء على هذه البيانات، يكون الفارق بين أجر العامل الألماني والعامل الأجنبي قد ازداد بصورة واضحة، إذ إن نسبة الفارق كانت في عام 2000 لا تتجاوز 8.3 في المائة.

وقد حقق متوسط الدخل للعاملين الألمان منذ تلك الفترة ارتفاعا بنسبة 32 في المائة فيما ارتفع متوسط دخل العاملين الأجانب في نفس الفترة بنسبة 13 في المائة فقط.

ووفقا لـ”الألمانية” تشير تقديرات حكومية، إلى أن أربعة ملايين عامل، من أصل 42 مليونا من الأيدي العاملة الفعلية في ألمانيا، شهدوا زيادة في رواتبهم في الأول من كانون الثاني (يناير) 2015، بينما ستزيد رواتب مليون عامل إضافي اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2017.

وبتحديد حد أدنى للأجور التي تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان في تموز (يوليو) 2014، انضمت ألمانيا إلى الدول الـ21 في القارة الأوروبية التي أقرت قانونا للحد الأدنى للأجور، حيث يشكل هذا الأمر انقلابا في العلاقات الاجتماعية الألمانية التي تقوم، تاريخيا، على مفاوضات مباشرة بين اتحاد أرباب العمل وكل فرع من النقابات على حدة. ولطالما رفضت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل تحديد حد أدنى للأجور وترك الأمر برمته لآليات العرض والطلب في سوق العمل، وقبل إقرار قانون الحد الأدنى للأجور كانت ألمانيا الدولة الوحيدة ضمن دول الاتحاد الأوروبي التي لا تضع قيودا لحدود دنيا في الأجور وذلك لتخفيض حجم البطالة والوصول بها إلى أدنى مستوياتها في جميع أنحاء البلاد.

ويعتبر الحد الأدنى الوطني للأجور في ألمانيا الذي تحدد في البداية بـ8.5 يورو للساعة الواحدة، في مستوى متوسط الدول المتقدمة الأخرى، أقل من الحد الأدنى للأجور في فرنسا (9.53 يورو للساعة الواحدة) لكنه أعلى مما يعادله في بريطانيا (6.31 جنيه، أي 7.91 يورو)، وسيصبح من الممكن إعادة التقييم اعتبارا من 2017، ولكن هذه العملية لا تتم إلا كل عامين.

ويصل عدد ساعات العمل الأسبوعية للعامل في ألمانيا إلى 48 ساعة أسبوعية وفقا لقانون العمل الذي لا يسمح باستغلال العمال في فترات عمل طويلة دون ترضية بزيادة على معدلات الأجر المتفق عليها ووفقا للتعاقد بين أرباب العمل والنقابات العمالية. (aleqt)[ads3]