تعديل قانوني في ألمانيا : السماح بمراقبة ” الإسلاميين الخطرين ” عبر أصفاد إلكترونية في كاحلهم

وافق مجلس الوزراء الألماني على إجراء تعديل قانوني يسمح بمراقبة الإسلاميين الذين تصنفهم السلطات على أنهم خطيرون أمنيا بأصفاد إلكترونية في كاحلهم.

وتمت الموافقة على التعديل من قبل حكومة المستشارة أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء (الأول من فبراير/ شباط 2017).

وتجدر الإشارة إلى أن تسهيل شروط تكبيل الجناة المدانين والخطيرين أمنيا بالأصفاد الإلكترونية جزء من حزمة إجراءات أمنية اتفق عليها وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير ووزير العدل هايكو ماس قبل أسابيع قليلة أعقاب هجوم الدهس في برلين الذي نفذه التونسي أنيس عامري نهاية العام الماضي.

وكان عامري مصنفا لدى السلطات على أنه خطير أمنيا ومُطالب بمغادرة البلاد، إلا أن السلطات لم تتمكن من ترحيله بسبب عدم إصدار تونس أوراق ثبوتية له.

كما قرر مجلس الوزراء الألماني إجراء تعديلات في قانون المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا أعلنت في نيسان/ أبريل الماضي أن الصلاحيات الشاملة الممنوحة للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في مكافحة الإرهاب مخالفة للدستور جزئيا، حيث رأت المحكمة أن تلك الصلاحيات تتيح للمكتب “تدخلات غير متناسبة في عدة لوائح”، كما أنها لا توفر حماية كافية للحياة الخاصة. (DPA)[ads3]