دراسة للمفوضية الأوروبية العليا لـ ” الحد من الدفع بالنقد ” تقابلها موجة انتقادات في ألمانيا

تقوم المفوضية الأوروبية العليا بدراسة ومناقشة الحد من الدفع بالنقد، الأمر الذي أثار موجة انتقادات كبيرة، خاصة في ألمانيا.

قناة “إن تي في” الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الموضوع مازال قيد الدراسة الأولية، لكن المفوضية تبدو إلى الآن غير واضحة، وأحد الأسباب قد يكون “التمويل الإرهابي” الذي غالباً ما يحصل نقداً.

وكان وزير المالية في المفوضية قام منذ السنة الماضية بطلب دراسة عن الحاجة إلى وضع حد في التعاملات بالنقد، كما طلب من الدول الأعضاء اختبار التبعات التي قد تحصل.

ويوجد في عدد من البلدان الأوروبية حد معين في التعاملات النقدية، وتعميم هذه التجربة على أوروبا تلقى تجاوباً، بحسب القناة.

على العكس في ألمانيا، فإن هذه الأمر لا يتم تقبله بسهولة، ويقول رئيس المنظمة الاتحادية للاقتصاد المتوسط ماريو أوهوفن عن ذلك: “يجب الإبقاء على الأموال النقدية، تلك الخطوة ستكون الأولى باتجاه إلغاء العملة بشكل كامل”.

وتشير أحدث الإحصائيات إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يقومون بالدفع عن طريق هواتفهم الذكية في ألمانيا، بنسبة 79%.

وزير المالية الألماني، أبدى هو الآخر انزعاجه من نظيره الأوروبي، بسب تلك الدراسة، لكنه صرح أن للمشروع مؤيدون، ومن جهة أخرى فإن أحداً لا يريد تحديد المبلغ الذي يستطيع الشخص حمله، لذلك فإنه يرى أن الحل الوسطي هو وضع حد أعلى مقداره 5 آلاف يورو، للدفع النقدي.

وفي هذا السياق قرر البنك المركزي الأوروبي اتخاذ خطوة إلى الأمام، حيث أعلن أنه في عام 2018 سيتم سحب ورقة الـ 500 يورو، وإيقاف طباعتها.[ads3]