إنتشار ظاهرة الزواج العرفي .. و قاضي النظام الشرعي الأول في دمشق يروي تفاصيل قصص اطلع عليها !

قال قاضي النظام الشرعي الأول في دمشق إن ظاهرة الزواج العرفي بلا شهود أو من دون حضور ولي الفتاة انتشرت، كاشفاً عن ورود العديد من الحالات إلى المحكمة الشرعية لفتيات يرغبن في تثبيت أو تسجيل زواجهن وتم العقد خارج المحكمة من دون شهود أو وليها.

وخلال محاضرة ألقاها في فرع نقابة محامي دمشق روى معراوي العديد من القصص عن موضوع الزواج العرفي، ومنها أن إحدى الفتيات أرادت الزواج من شاب دون وليها وحينما طلب منها حضور الولي أجابت: على المذهب الحنفي يجوز للفتيات الكاملات الأهلية أن يزوجن أنفسهن.

وأضاف معراوي: “لم أوافق على زواجها إلا بحضور وليها وبعدها غابت فترة من الزمن ثم عادت لتقول إن والدها محاصر في الغوطة الشرقية وعندما سألتها: في أي منطقة في الغوطة؟ أجابت: في سقبا حينها أدركت أنها تكذب فطلبت منها رقم والدها وإلا فالزواج لا يتم”.

وتابع، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام: “تواصلت مع والدها فتبين أنه يقيم في منطقة المجتهد وحينما مثل أمام المحكمة الشرعية أبرز وثيقة تبين أن لدى الشاب الذي ترغب الفتاة في الزواج منه أربع سوابق جنائية، مؤكداً أنه تم رفض هذا الزواج باعتبار أنه لا كفاءة بينهما ووليها غير راض عن هذا الزواج”.

وقال المعراوي: “إن من بين القصص التي وردت إلى المحكمة الشرعية أن إحدى النساء التي بلغت الخامسة والأربعين من العمر طلبت تثبيت زواجها العرفي باعتبار أن الزوج يرفض تثبيت هذا الزواج”.

وبيّن أن المرأة عقدت زواجها على رجل أعجبت به فأرسلت له أنها ترغب في الزواج به فوافق على طلبها وقال لها: رددي معي صيغة الزواج فقالت له: ألا يحتاج إلى شهود؟ فأجابها: على المذهب المالكي يجوز مثل هذا الزواج.

وأضاف المعراوي: “إن المرأة كانت تلتقي بهذا الرجل في بيتها علماً أن لديها ولدين إلا أنها تستغل غياب ولديها عن البيت ثم تحدث بينهما المساكنة، مؤكداً أن هذا الزواج السري ومن دون الشهود هو فاسد باعتبار أن المالكية اشترطوا الإشهار قبل الدخول واعتبروا عدم إشهار الزواج يبطله”.

وأوضح أن من بين القصص التي وردت إلى المحكمة قصة قاصر لا يتجاوز عمرها 12 سنة أرادات أن تثبت زواجها وأنجبت طفلاً وحينما سألها: في أي سن بلغت؟ أجابت: في التاسعة من عمرها وبعدها تزوجت.

وتحت عنوان “طرائف رواها القاضي الشرعي”، أوردت “الوطن” أن “أب لفتاة رفض أن يزوج ابنته لأحد الشباب لأنه حلبي وهو يريد شامياً علماً أن ابنته لم تحصل على شهادة الثانوية العامة والشاب يدرس دراسات عليا فما كان من القاضي الشرعي إلا أن زوج الفتاة بحكم ولايته العامة وأسقط حق الولاية عن الأب لوجود الكفاءة الزوجية”.[ads3]