حسن عبد العظيم : لا نطالب النظام بإطلاق سراح عبد العزيز بالخير خوفاً من تصفيته .. و هذا سبب خلافنا مع المجلس الوطني الكردي

أكد المنسق العام لهيئة التنسيق، حسن عبد العظيم، أن مفاوضات جنيف بدأت تشهد خروقات عديدة منذ الجولة الماضية، بعد ضغوط موسكو على النظام للقبول بأجندة المفاوضات، بما في ذلك سلة الانتقال السياسي، مشددا، في سياق متصل، على رفض هيئة التنسيق “أي محاولة من قبل المجلس الوطني الكردي لاستعمال الهيئة العليا في إطار صراعاته الداخلية الكردية”.

وقال عبد العظيم لصحيفة “العربي الجديد”: “نحن منخرطون بشكل فعال وجيد وإيجابي في العملية السياسية التفاوضية مع المبعوث الأممي الخاص، ستيفان دي ميستورا”.

وأضاف أنه “بعد أن تمت الموافقة في الجولة الماضية على إدارج قضية الانتقال السياسي وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي في جدول الأعمال، طبقا للقرار 2254 الصادر كتوضيح وتفسير لبيان “جنيف 1″، وردا على محاولة النظام التهرب من عملية الانتقال السياسي التي تضع حدّا لاستمراره، تمت إضافة سلة رابعة إلى السلال الثلاثة، وهي سلة الإرهاب”.

وشدد على أن “مفاوضات جنيف خلال العام الحالي شهدت عددا من الخروقات، عقب الجهود الروسية للضغط على نظام الأسد عندما كان يحاول التهرب من موضوع الانتقال السياسي”.

وأبرز المتحدث أن “الروس ضغطوا على النظام السوري ومنعوه من الهروب، فاضطر للقبول بإدراج هيئة الحكم الانتقالي على جدول الأعمال، بعد أن حصل على وعد من موسكو بمناقشة سلة الإرهاب”.

وفي شأن آخر، أكد عبد العظيم أن “نائب رئيس هيئة التنسيق، عبد العزيز الخير، بخير، ولم تتم تصفيته، بحسب الأخبار الواردة من أصدقاء النظام”.

وذكر: “لقد تم إيداع كل من الأستاذ عبد العزيز الخير ورفيقينا الآخرين إلياس عياش وماهر طحان في فرع المخابرات الجوية، بعدما تم وضعهم في المرحلة الأولى في مطار المزة العسكري، إذ بقوا هناك لأشهر، قبل أن ينقلوا إلى أماكن أخرى”، مضيفاً: “ليس لدينا أي تواصل مباشر معهم، لكننا علمنا من رفاق النظام بأن الخير بصحة جيدة، ولم تتم تصفيتهم، لكن الفرصة لإطلاق سراحهم لم تتح بعد، لأن النظام في المرحلة الحالية يحتفط بكل المعتقلين، حتى تجري عملية تبادل”.

وعن إمكانية وضع عبد العزيز في أي صفقة تبادل مستقبيلة بين النظام والمعارضة حول الأسرى، قال: “هناك خشية إن أصررنا على إطلاق سراح الثلاثة أن تتم تصفيتهم، ولذلك لا بد من الصبر قليلا”.

وعن العلاقة بين هيئة التنسيق وحزب “الاتحاد الديمقراطي”: ذكر المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية: “الاتحاد الديمقراطي كان أحد مؤسسي هيئة التنسيق الوطنية، إضافة إلى عشرة أحزاب أخرى، قامت فيما بعد بتشكيل المجلس الوطني. وقد كان “الاتحاد الديمقراطي” و”الحزب الديمقراطي الكردي” في هيئة التنسيق الوطنية، ولكن بعد حضورنا مؤتمر الرياض، ورفض دعوتهم، علقوا عضويتهم وأصبحوا خارج هيئة التنسيق، وكان لنا خلاف معهم أساسي حول إعلان الفيدرالية، لأننا نرفض أي إعلان دستوري دون توافق شعبي سوري، ورأينا أنه سيؤدي إلى تمزيق سورية وسيؤدي إلى صراع كردي عربي”.

وأوضح أنه “لا علاقة مباشرة بين هيئة التنسيق وحزب الاتحاد الديمقراطي، وقد اضطررنا للعمل في الهيئة العليا للمفاوضات دون وجودهم”.

ويعارض عبد العظيم تواجد قوات حزب “الاتحاد الديمقراطي” خارج المناطق ذات الغالبية الكردية في سورية، إذ شدد: “نرى وجود قوات حماية الشعب” التي شكلها الاتحاد الديمقراطي في المناطق ذات الكثافة السكانية الكردية أمرا منطقيا أو معقولا، وذلك لإدارة الأمور بشكل مؤقت، أما محاولة الانتقال شرقاً للربط مع العراق أو الربط مع المتوسط، فهذا مشروع سيؤدي إلى تقسيم سورية”، مضيفا: “لسنا ضد مطالبهم في الفيدرالية أو الدولة الاتحادية، لكن الآن هذه المطالبة ستؤدي إلى الانصراف إلى خلافات وإشكاليات قبل حل الأزمة السورية، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي، وستشتت الجهود وتؤدي إلى تقسيم البلاد”.

ويرى المتحدث ذاته أن “الخلافات بين المجلس الوطني الكردي وهيئة التنسيق لا مبرر لها”، رافضا “إصرار المجلس الوطني الكردي على زج الهيئة العليا للمفاوضات في الخلافات الكردية الكردية، وتدويل القضية”.

وأوضح عبد العظيم أنهم “يطلبون أن يتم تقديم وثيقة باسم الهيئة العليا للمفاوضات تؤكد أنهم الممثلون الوحيديون للشعب الكردي في سورية أو غالبيته، وقلنا لهم إن شئتم أن تقدموا الورقة باسمكم أو باسم الائتلاف فلا مانع لدينا، ولكن ليس باسم الهيئة العليا.. إن حساسيتنا تقوم على أن المكونات الأخرى ردت على هذا الطلب بتقديم طلبات مماثلة، كما أكد لنا ممثلو السريان والآشوريين والتركمان”.

وأبرز: “نحن لا نريد أن نكون طرفا في خلافات داخلية بين الإخوة الكرد، ولن نمنح أي شهادات لتمثيل أحد.. نحن حرصاء على علاقات متوازنة مع جميع الأكراد حتى المعارضين لتوجهاتنا”.

وبينما شدد على حرص هيئة التنسيق على العلاقة الطيبة مع ممثلي المجلس الوطني في الهيئة العليا للمفاوضات، أوضح: “نحن في هيئة التنسيق نناقش القضية الكردية كقضية وطنية بامتياز منذ عام 1998 واعترفنا.. يريدون الآن شهادة باسم الهيئة العليا للمفاوضات أنهم يمثلون الكرد وأن الآخرين لا يمثلون أحدا، ومن ثم هم يطالبون بنقل القضية الكردية من قضية وطنية سورية إلى قضية دولية، وهذا أمر لا نراه صائبا.. نحن نعتقد أن هذه المناقشة تتم في الداخل السوري، بمشاركة الجميع، ونحن مستعدون لمنحهم حقوقهم وما يزيد عليها”. (alaraby)[ads3]