ظروف التشغيل الصعبة ستواصل الضغط على البنوك الإسلامية في الخليج

قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية، الأحد، إن ضعف البيئة التشغيلية، سيواصل الضغط على الأداء المالي للبنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي في العامين 2017 و2018.

وتضم دول مجلس التعاون الخليجي كلاً من البحرين، الكويت، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الوكالة في تقرير وزعته في دبي، إن نهاية الطفرة الاقتصادية مع هبوط النفط، أدت إلى تراجع النمو والتوقعات الاقتصادية في الخليج، ما يعني انخفاضاً في السيولة لدى كل من البنوك التقليدية والإسلامية.

وأوضح التقرير، أن انخفاض أسعار النفط منذ النصف الثاني من 2014 قيّد الاقتصادات الخليجية، وقلّص فرص النمو في أنظمتها المصرفية، ما أدى لاستمرار تباطؤ النمو في كل من البنوك الإسلامية والتقليدية في المنطقة.

وبحسب التقرير، من المتوقع أيضاً مزيداً من التراجعات في جودة الأصول ومؤشرات الربحية لدى المصارف الخليجية، ولكن تمتلك تلك البنوك هوامش رأسمالية كافية لمواجهة تباطؤ البيئة التشغيلية.

واستقر نمو الأصول لدى البنوك الإسلامية والتقليدية، عند 6.4% في العام الماضي، مقارنةً بـ 6.6 و6.9% على التوالي في 2015، على أن يتراجع إلى 5% في العام الحالي، بسبب خفض الحكومات للإنفاق ومبادرات تعزيز الإيرادات، وفق الوكالة.

وتوقع التقرير، أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك الإسلامية إلى ما بين 4 و 5% خلال العامين المقبلين، بعد أن بلغت 3.1% في المتوسط بنهاية 2016.

ولفت التقرير، إلى أن أوضاع المصارف الإسلامية الخليجية ليست متشابهة، فبالرغم من أن التباطؤ الاقتصادي كان وسيبقى أكثر وضوحاً في السعودية، فقد تسارع نمو البنوك الإسلامية في المملكة خلال العام الماضي، بفضل استراتيجيتها لزيادة حضورها في قطاعي الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن التباطؤ كان أكثر عمقاً في قطر، حيث أن انخفاض السيولة وخفض الإنفاق الحكومي دفع البنوك إلى الحد من وتيرة توسعها، ولم تحقق الأصول في الكويت أي نمو تقريباً فى 2016، نتيجةً لانخفاض قيمة بعض العملات الأجنبية وما ترتب على ذلك من تأثير على البيانات المالية لبعض المصارف الإسلامية.

وتابع التقرير، إنه على الرغم من فتور الاقتصاد والتراجع في أسعار العقارات في الإمارات، واصلت البنوك الإسلامية توسعها برقم فردي مرتفع. (ANADOLU)[ads3]