وزير خارجية ألمانيا يصف تهديد نتنياهو بإلغاء اجتماعهما بأنه ” مؤسف “
قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل الثلاثاء، إنه سيكون أمراً “مؤسفاً” أن يلغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعهما في إسرائيل بعد أن هدد بذلك إذا التقى الوزير بجماعة حقوقية إسرائيلية.
وقال جابرييل “سيكون حدثاً لافتاً بعبارة ملطفة”، إذا ألغى نتنياهو محادثاتهما المزمعة مضيفاً أنه من الطبيعي أن يتحدث إلى ممثلي المجتمع المدني.
وقال جابرييل لتلفزيون (زد.دي.اف) الألماني “تخيل أن رئيس الوزراء الإسرائيلي … أتى إلى ألمانيا ورغب في لقاء أشخاص ينتقدون الحكومة وقلنا نحن إن ذلك غير ممكن … سيكون ذلك أمراً لا يمكن تصوره”.
وكانت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية قالت، إن من المقرر أن يلتقي الوزير مع منظمات من المجتمع المدني رافضة الإفصاح عن هوية المنظمات.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جابرييل سيجتمع مع جماعة “كسر الصمت” التي تجمع شهادات من عسكريين سابقين إسرائيليين بشأن معاملة الجيش للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ونفوذ المستوطنين الإسرائيليين على أفعال الجيش.
وقال وزير البيئة الإسرائيلي زئيف إلكين، المقرب من نتنياهو، لإذاعة إسرائيل “إن ما لا يمكن تصوره” هو أن يلتقي وزير مع جماعات تعمل ضد البلد الذي يزوره.
وقال “حان الوقت بالنسبة لنا لوضع نهاية لهذا الموقف الذي يمكن لأحد المجيء ولقاء الجماعات التي تعمل ضد إسرائيل … يمكنك مقابلة أي شخص ترغب في مقابلته لكن لا تتوقع أن يصطف كل زعماء الدولة للقائك.”
كان نتنياهو قد أمر في فبراير شباط بتوبيخ السفير البلجيكي، بعدما اجتمع رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشيل مع ممثلين عن منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم ومنظمة كسر الصمت الحقوقية خلال زيارته للمنطقة.
وصارت المنظمتان من الأهداف المعتادة للساسة اليمينيين الذين يتهمونهما بالإضرار بسمعة إسرائيل في الخارج وتعريض الجنود والمسؤولين الإسرائيليين لخطر الملاحقة القضائية.
ويزور جابرييل الشرق الأوسط من أجل الترويج لحل الدولتين لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
كانت ألمانيا قد ألغت في مارس آذار اجتماعاً سنوياً بين زعماء ألمان وإسرائيليين كان من المقرر عقده في مايو أيار في ظل تزايد مشاعر خيبة الأمل لدى برلين إزاء النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وفي 2016 أقرت إسرائيل قانوناً يلزم المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أكثر من نصف تمويلها من حكومات أو هيئات أجنبية بتقديم تفاصيل تبرعاتها. ورأى كثيرون أن التشريع يستهدف منظمات يسارية مثل بتسيلم وكسر الصمت ووجهت له انتقادات دولية. (REUTERS)[ads3]