هنغاريا تتهم الاتحاد الأوروبي بارتكاب انتهاكات لتبنيها حصص إلزامية لإعادة توطين اللاجئين عام 2015
اتهمت المجر الأربعاء ، خلال جلسة استماع بمحكمة العدل الأوروبية ، الاتحاد الأوروبي بارتكاب انتهاكات قانونية واتخاذ إجراء طائش عند تقريرها تبنى حصص إلزامية لإعادة توطين اللاجئين عام 2015.
وتنظر المحكمة في قضايا أقامتها كل من سلوفاكيا والمجر ضد الاتحاد الأوروبي على خلفية تبنيه مبدأ الحصة الإلزامية في أيلول /سبتمبر 2015 من أجل إعادة توزيع 120 ألف لاجئ من إيطاليا واليونان في أنحاء الكتلة الأوروبية.
وقال ميكلوس فيهر، ممثل الحكومة المجرية للمحكمة ” الاتحاد الأوروبي كان يهدف لتبني قراره في أسرع وقت وبأي ثمن”.
وتقول المجر وسلوفاكيا إنه تم خرق القواعد الإجرائية خلال عملية تبني مبدأ الحصص الإلزامية، وأعربا عن رغبتهما في إلغاء القرار.
وقالت ممثلة حكومة سلوفاكيا إنه كان يصعب تنفيذ القرار، كما أنه مثل تغيراً لقواعد قانون طلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن بطء تطبيق إعادة التوزيع أوضح عدم جدوى النظام.
ومن المتوقع أن يصدر القضاه حكماً في القضايا خلال الأشهر القليلة المقبلة.
يذكر أن هذا القرار المثير للجدل بشأن إعادة توطين اللاجئين داخل دول الاتحاد الأوروبي اتخذه وزراء داخلية الاتحاد في ذروة أزمة الهجرة عام .2015 وقد صوتت كل من المجر وسلوفاكيا ورومانيا وجمهورية التشيك ضد هذا القرار.
ويذكر أن المجر، التي من المقرر أن تستقبل 1300 لاجئ وفقا لخطة إعادة التوطين، لم تستقبل أي لاجئين بعد، في حين استقبلت سلوفاكيا 16 مهاجراً فقط من اليونان. ومن المتوقع وصول 800 لاجئ آخرين لسلوفاكيا. (DPA)[ads3]