إلغاء نشاط داعم للمثليين في بيروت بعد تهديدات من رجال دين

نددت جمعية تُعنى بالدفاع عن الفئات المهمشة في لبنان بـ”تهديدات” صدرت عن رجال دين وأدت الى الغاء نشاط كان مقرراً أن تقيمه في نهاية الاسبوع في بيروت دعماً لحقوق المثليين الذين يعانون من التمييز والاضطهاد.

ويثير موضوع المثلية الجنسية حساسية في الأوساط المحافظة مع أن لبنان يعتبر “أكثر تساهلاً” مع المثليين مقارنة بدول عربية أخرى. ورغم ذلك، تنفذ قوى الأمن بانتظام مداهمات في ملاه ليلية وأماكن أخرى يرتادها المثليون. وغالباً ما يكون هؤلاء موضع سخرية في المجتمع والبرامج التلفزيونية ويتعرضون لفحوصات طبية مذلة خلال توقيفهم.

وأعلنت جمعية “براود ليبانون” إلغاء مؤتمر كان مقرراً أن تنظمه الأحد في فندق في بيروت على هامش اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية والتحول الجنسي الذي يصادف الأربعاء. وكان هدف المؤتمر وفق المنظمين، “الحد من العنف والتمييز الممارس ضد الأشخاص ذوي الميول المختلفة جنسياً وعاطفياً” وضرورة دعم العائلات لأطفالهم المثليين.

وقال مدير الجمعية (بيرتو ماكسو) لوكالة فرانس برس “هددت هيئة العلماء المسلمين بتنظيم تظاهرات امام الفندق” خلال عقد المؤتمر.

ودعت هيئة العلماء في تعليق نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك، الأحد، بعنوان “الإنذار الأخير” وزير الداخلية نهاد المشنوق، الى منع عقد “اللقاء الوقح” الذي قالت انه “جريمة بحق الفضيلة”.

وحملت المسؤولين “مغبة تداعيات نزول الغيارى على العفة والشرف من كل لبنان لمنع هذا المؤتمر المؤامرة ان لم يقوموا بدورهم”.

ودفع هذا التهديد الفندق إلى إلغاء الحجز “لأسباب امنية” وفق ماكسو، الذي قال “كانت تهديدات جدية وفكرنا بتنظيم النشاط في مكان عام لكن من يستطيع أن يضمن أمن المشاركين؟”.

وبعد الغاء المؤتمر، توجهت هيئة العلماء في تعليق ثان نشرته على فيسبوك بالشكر لمن تجاوب “انتصاراً للفضيلة ومحاربة للرذيلة”. وخصت بالشكر وزير الداخلية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

يذكر أنه للعام الثاني على التوالي، يصار إلى إلغاء نشاط تنظمه جمعية “براود ليبانون”، اذ كان من المقرر أن تعقد العام الماضي لقاءً يضم صحافيين وفنانين للدعوة إلى تسامح أكبر مع المثليين والمتحولين جنسياً. لكن إلغاءه تم حينها بضغط من السلطات الدينية المسيحية.

ويطالب الناشطون الذين يدافعون عن حقوق المثليين بإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني التي تعتبر أن العلاقات الجنسية “المنافية للطبيعة” غير مشروعة وتفرض على ممارسيها عقوبة بالسجن قد تصل إلى عام. (AFP)[ads3]