ألمانيا : الموافقة على مشروع قانون ” تشديد قواعد ترحيل اللاجئين المرفوضين “

وافق مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) الجمعة على مشروع قانون يحتوي على العديد من القواعد المشددة لترحيل اللاجئين المرفوضين والتعامل مع طالبي اللجوء.

وبحسب القانون، فإن من لا يحصل على حق إقامة في ألمانيا ولا يغادر البلاد طواعية ويدلي ببيانات مزيفة عن هويته، سيتعين عليه توقع تقييد حرية حركته في ألمانيا.

وتقدم لاجئون بطلبات ومعلومات مزيفة، سواء لحيث البلد القادمين منه، او ظروفهم في بلادهم الأم، إضافة إلى تورط العديد منهم بجرائم في البلاد التي قالوا انهم يفرون منها، ومشاركة اعداد بجرائم حرب في النزاعات الدائرة في دولهم الأم.

أما بالنسبة لطالبي اللجوء الذين ليس لديهم فرص للبقاء في ألمانيا، فمن الممكن إلزامهم بالبقاء في أحد مراكز الاستقبال الأولى للاجئين حتى انتهاء إجراءات لجوئهم.

ومدد مشروع القانون الحد الأقصى للمدة التي يقبع فيها اللاجئ داخل سجن الترحيلات، كما سمح بالتوسع في سجن الخطيرين أمنيا الملزمين بمغادرة البلاد وتسهيل مراقبتهم عبر أصفاد بالقدمين.

كما حصلت الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين عبر هذا القانون على إمكانية تقييم بيانات الهواتف الذكية لطالبي اللجوء الذين ليس بحوزتهم وثائق توضح هويتهم.

وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير: “من لا يستحق الحماية لاسيما من يخادع ويضلل ويعرض نفسه للمساءلة القانونية يتعين عليه أن يتوقع الشدة والترحيل”.

وتعارض منظمات حقوقية واتحادات اجتماعية وأحزاب معارضة هذه التعديلات، معتبرة إياها اعتداء على الحقوق الأساسية للباحثين عن الحماية.

ووصفت منظمة “برو أزول” الألمانية المعنية بشؤون اللاجئين القانون بأنه “غير متناسب وغير مقبول من منطلق دولة القانون”. (DPA)[ads3]