البرلمان الألماني يصادق على قانون لإبطال زواج الأطفال .. و هذا ما يتضمنه

صادق البرلمان الألماني على مشروع قانون يبطل زيجات من هم دون 16 عاما بصورة مبدئية، كما ينص القانون على إلغاء الزيجة قضائيا إذا تراوح عمر أحد الزوجين بين 16 و 18 عاما خلال وقت عقد القران.

يستثني القانون الحالات الصعبة، مثل إصابة أحد الزوجين بمرض شديد أو يهدد الحياة، وأيضا الأزواج القصر الذين أتموا سن الرشد حاليا وأكدوا زيجاتهم، وتسري تلك القواعد أيضا على الزيجات التي عُقدت في الخارج.

وبصورة مبدئية لن يُسمح بإبرام الزيجات في ألمانيا في المستقبل إلا لمن أتموا ثمانية عشر عاما، وصادق البرلمان الألماني (بوندستاغ)، الجمعة، على القواعد الجديدة.

وصوت حزبا “الخضر” و”اليسار” المعارضان ضد القانون بسبب شموليته وعدم مراعاته لطبيعة كل حالة، وفي المقابل، رحبت منظمة “تير دي فام” (أرض النساء) المعنية بحقوق المرأة بالقواعد الجديدة.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة كريستا شتوله إنه صار هناك الآن قواعد قانونية واضحة بدلا من اتخاذ القرار في كل حالة على حدة، وأضافت “الفتيات اللاتي تزوجن وهن قاصرات يعتمدن في كثير من الحالات على الزوج وليس بإمكانهن تقرير مصيرهن بأنفسهن”.

ماذا يتضمن هذا القانون؟

خلافا للقانون السابق يقضي القانون الجديد بألا يقل الحد الأدنى للعمر عند الزواج عن 18 عاما. أما الزيجات التي عقدت بالفعل ولم يبلغ أحد طرفيها 16 عاما؛ فستعتبر ملغاة وباطلة. كما يقضي القانون بإلغاء الزيجة التي كان عمر أحد طرفيها عند عقد الزواج 16 أو17 عاما، مع وجود استثناءات في بعض الحالات لدى هذه الفئة العمرية. حيث تقوم محكمة الأسرة بالنظر في شأن هذا الزواج والبت فيه، وذلك بعد جلسة استماع إلى القاصرين ومكتب رعاية الشباب

ماهو سبب تسريع هذا القانون؟

بعد موجة اللاجئين التي عرفتها أوروبا وخصوصا ألمانيا تبين للمسئولين أنه في صفوف اللاجئين زيجات غير قانونية وأن أحد الشريكين فيها قاصر. ووفقا لوزارة الداخلية الألمانية هناك 1475 حالة زواج فيها أحد الطرفين قاصر ومعظمهم من الفتيات، فـ 361 منهن لم يصلن حتى إلى سن الـ14 عاما.

وحسب البيانات فإن معظم الزيجات دون السن القانونية للزواج هي للاجئين من سوريا وعددها 664 حالة. كما هناك عدد كبير من زيجات القصر للاجئين من أفغانستان والعراق وبلغاريا ورومانيا ومن الأقلية التركية في اليونان.

هل هناك عقوبات تُفرض على مخالفي هذا القانون؟

كل من ساهم مستقبلا في زواج قاصرين دون سن الثامنة عشرة في ألمانيا سواء كان إمام مسجد أو أي شخص له سلطة دينية سيعاقب على مخالفته للقانون بغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف يورو.

ما هو رأي المنظمات والجمعيات في هذا القانون؟

العديد من المؤسسات الخيرية ترى بأن هذا القانون لا يشمل مجالا لأوضاع خاصة. وتنتقذ منظمة “اِنقذوا الأطفال”، التي  تُعنى بالدفاع عن حقوق الطفل حول العالم، هذا القانون وتراه غير متناسب مع الظرفية الحالية وينتهك اتفاقية حقوق الطفل. كذلك مفوضية الأساقفة الكاثوليك تشدد على النظر بتمعن في الحالات الفردية لضمان حماية أفضل للقاصرين.

كيف هو الوضع القانوني لزواج القاصرين في الدول الأخرى؟

ليس هناك تعريف موحد ومُلزِم لزواج القاصرين، ففي معظم الدول هناك حد أدنى لسن الزواج. ونظرا لأسباب دينية أو ثقافية أو اجتماعية تقع خروقات قانونية في حق قانون الزواج وتُنتهك حرماته.

وحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” تزوج في عام 2014 حوالي 720 مليون قاصرة و156 مليون قاصر دون سن الـ18 في العالم.

وكان من بين القاصرات نحو 250 مليون قاصرة تزوجن قبل سن الـ15 عاما. أما أعلى معدلات زيجات القُصَّر فتتواجد بكثرة في جنوب آسيا وفي قارة إفريقيا. (DPA-KNA-DW)[ads3]