نصف الفرنسيين يمتنعون عن المشاركة في الانتخابات التشريعية
امتنع نصف الفرنسيين، الأحد، عن التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، التي يتوقع أن تمنح الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون غالبية ساحقة في الجمعية الوطنية، بعد الدورة الثانية في 18 حزيران.
وتصل نسبة الامتناع إلى 50% بحسب معهد “إيفوب” لاستطلاعات الرأي، و51,4% بحسب “إيلاب”، و51,2% بحسب “إيبسوس سوبرا ستيريا”، متخطية بفارق كبير نسبة المقاطعة في الدورة الأولى من انتخابات 2012 التي بلغت في ذلك الوقت مستوى قياسياً قدره 42,78%.
ويمكن تبرير هذه المقاطعة بملل الناخبين بعد الانتخابات التمهيدية في كلا اليسار، واليمين ودورتي الانتخابات الرئاسية، كل ذلك خلال أقل من سبعة أشهر.
ويميل الفرنسيون تلقائياً إلى منح الرئيس المنتخب حديثاً غالبية برلمانية منذ بدء اعتماد الولاية الرئاسية من خمس سنوات في 2002، وبدء تزامن الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات التشريعية حيث تبلغ ولاية النواب أيضاً خمس سنوات.
وقال مساعد مدير إيبسوس فريديريك دابي “إنها عملية اقتراع فقدت استقلاليتها. يتهيأ للناخبين أن المسألة حسمت بعد الانتخابات الرئاسية فيقولون لأنفسهم (ما نفع أن أذهب وأصوت؟)”.
وما زاد ربما من الامتناع عن التصويت في الانتخابات التشريعية هذه السنة الفوز الكاسح الذي حققه إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية، إذ فاز بـ66% من الأصوات بمواجهة مارين لوبن، ولو أن التصويت لم يكن على الدوام تأييدا له بل رفضا لمرشحة اليمين المتطرف.
ورأى الخبير في معهد “هاريس إينتراكتيف” جان دانيال ليفي أن “الفرنسيين ليسوا معجبين تماما برئيس الجمهورية”. واضاف “في الوقت نفسه، ليس هناك قوة بديلة تثير حماسة كبيرة وفي هذه الحالة، لا يشعرون حكما بالرغبة في الإدلاء بأصواتهم، غير أنهم في المقابل لا يريدون وضع عثرات”.
ويتجه حزب “الجمهورية إلى الأمام” الذي أسسه ماكرون حديثا نحو فوز ساحق وقد يحصل مع حليفه الوسطي “موديم” على 390 إلى 445 مقعدا نيابياً من أصل 577 بعد الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في 18 حزيران، بحسب التقديرات.
ورأى السكرتير الأول للحزب الاشتراكي جان كريستوف كمباديليس الذي انهار حزبه الأحد إلى حوالى 10% من الأصوات، في هذه المقاطعة “مؤشرا إلى ملل ديموقراطي كبير”.
من جهته، دعا زعيم اليمين التقليدي فرنسوا باروان الذي نجح في الحفاظ على استقرار يجاور 21% من الأصوات كما في الانتخابات الرئاسية، إلى التعبئة لتفادي “تركيز السلطات بيد حزب واحد”. (AFP)[ads3]