ألمانيا : وزير الداخلية يدعم حملات التفتيش العشوائية في جميع الولايات

اعتبر وزير الداخلية الألماني، توماس دي مزيير، أن عمليات التفتيش العشوائية بمختلف ولايات البلاد، للبحث عن مجرمين أو إرهابيين، “أمر مجدي”.

وأفادت صحيفة “دي فيلت” اليمينية الألمانية، يوم الإثنين، نقلا عن المتحدث باسم داخلية البلاد، يوهانس ديمروث، إن دي مزيير “يعتبر القيام بحملات تفتيش عشوائية في الولايات الألمانية أمرا مجديا”.

وأضاف ديمروث، في تصريحات إعلامية، أن الوزير يرى أيضا أنها “أداة فعالة في التوصّل للجناة والمشتبه بهم”.

كما لفت إلى أن مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، المنعقد اليوم، بمدينة دريسدن شرقي البلاد، “يولي موضوع حملات التفتيش العشوائية اهتماما كبيرا”.

يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه العديد من ولايات البلاد، أبرزها برلين (شمال) وشمال الراين ويستفاليا (شمال غرب)، لانتقادات لعدم سماحها بالتفتيش العشوائي.

وفي تصريحات لصحيفة “راينشه بوست” الألمانية، إعتبر يواخيم هيرمان، وزير داخلية ولاية بافاريا (جنوب)، والتي تسمح بالتفتيش العشوائي، إن عدم سماح ولايات برلين وشمال الراين ويستفاليا بالتفتيش، يعد “ثغرة أمنية كبيرة تقلل من فرص تعقب الجناة والمشتبه بهم”.

ومن بين المقترحات المطروحة للنقاش، تلك المتعلقة بدمج هيئات حماية الدستور في جميع الولايات ضمن هيئة مركزية، واعتماد برامج التعرف على الوجه في الأماكن المراقبة بالكاميرات، لتيسير سبل التعرّف على المجرمين، وفق صحيفة “ذوددويتشه تسايتونغ” الألمانية.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، طالب وزير الداخلية الألماني باعتماد قواعد موحدة على مستوى الولايات، لمكافحة الإرهاب.

وقال في تصريحات لشبكة “إيه آر دي” الألمانية، أنه “لا يصح وجود خطان متوازيان للأمن”، في إشارة إلى أجهزة الأمن في الولايات وأجهزة الأمن الاتحادية.

وأضاف “نحن بحاجة ماسة للتوصل لقواعد موحدة في مواجهة الإرهاب، وتحقيق قدر أكبر من التنسيق بين الولايات”.

ومنذ الهجوم الذي استهدف العاصمة الألمانية برلين، في 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي، وأسفر عن سقوط 19 قتيلا، أعرب دي مزيير، في أكثر من مناسبة، عن رغبته في دمج هيئات حماية الدستور في الولايات ضمن هيئة اتحادية مركزية، ودمج أجهزة الشرطة.

غير أن مقترحاته لاقت انتقادات لإعتبارها خطوة مضادة للنظام اللامركزي المعتمد في البلاد منذ سقوط النظام المركزي للحزب النازي في 1945. (ANADOLU)[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها