منظمة العفو الدولية تجدد دعوتها الإمارات لإطلاق سراح الناشط الحقوقي أحمد منصور

جدّدت “منظمة العفو الدولية” دعوتها إلى الافراج عن الناشط الحقوقي أحمد منصور الذي اعتقلته السلطات الإماراتية في آذار الماضي.

وأكدت في تغريدة لها على حسابها على “تويتر” أن الناشط الحقوقي يتعرض لاعتداءات جسدية ويتلقى تهديدات بالقتل وهو محبوس الآن.

وبحسب صحيفة القدس العربي، فقد ذكرت المنظمة بأن منصور تعرض قبل عام لاستُهدف هاتف “الآي فون” الخاص به باستخدام برامج تجسس يباع فقط للحكومات، وكانت هذه عبارة عن محاولة لتحويله إلى جهاز تتبّع، وذلك لمعرفة من يقوم بالاتصال به، وأين كان يذهب. وأشارت إلى أن منصور حائز على جائزة المدافع عن حقوق الإنسان، ومدون على الإنترنت. وقد صممت هذه العملية للتجسس عليه، وعلى زملائه من نشطاء حقوق الإنسان.

وقد دفع هذا الحادث شركة “آبل” إلى إصدار تحديث أمني لآي فون في آب 2016.

وأشارت المنظمة إلى أن منصور كان ضحية لمحاولات قرصنة سابقة من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة، وكانت تلك هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها برنامج تجسس ضده، وكانت في ذلك الحين المحاولة اﻷكثر تكلفة وتعقيداً لاعتراض اتصالاته والتنصت عليها. ونتيجة لذلك، أصبح أحمد يعرف بلقب “المعارض الذي كبد السلطات تكاليف باهظة”.

وذكّرت أنه “في آذار من العام الحالي، داهم مسؤولو الأمن منزله وقاموا بتفتيشه، وصادروا هاتفه، وأجهزة إلكترونية أخرى، وبعد ثلاث ساعات من تفيشهم للمنزل، اقتادوه بعيداً. وفي 3 نيسان، اقتيد ويداه وقدماه مكبلتان، ورأسه حليق”.

وحثث المنظمة الناشطين الحقوقين على الدفاع عن منصورو كتبت تقول: “اكتبوا الآن، فهو محتجز قيد الحبس الانفرادي، وليس لديه اتصال بمحام”.

وأشارت المنظمة إلى أن “السلطات الإماراتية أصدرت بياناً قالت فيه إنه ألقي القبض عليه بسبب استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي “لنشر معلومات كاذبة تضر بسمعة البلد” و “بث الكراهية والطائفية”.

وحثت “العفو الدولية” المدافعين على حقوق الانسان بالقول:” بادروا بالتحرك الآن، وطالبوا السلطات الإمارتية بالإفراج عن أحمد منصور فوراً، ودون قيد أو شرط. ووقعوا العريضة، وسوف نسلمها إلى حكومة الإمارات لممارسة الضغط عليها من أجل إطلاق سراحه الآن”.

وكانت “منظمة العفو الدولية” ذكرت في شباط الماضي، أن السلطات الإماراتية فرضت قيودا تعسفية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وقبضت على عدد من منتقدي الحكومة ومعارضيها وعلى مواطنين أجانب، وقدمتهم للمحاكمة بموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب.[ads3]