ميركل تدين استمرار اعتقال تركيا لحقوقيين أحدهم ألماني الجنسية

أدانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الثلاثاء استمرار اعتقال السلطات التركية لستة من نشطاء حقوق الإنسان وبينهم مواطن ألماني وتعهدت بالعمل على إطلاق سراحه.

أدانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قرار السلطات التركية بالاستمرار في اعتقال ستة نشطاء حقوقيين ضمنهم ألماني. وتشتبه أنقرة بانتماء الناشطين إلى منظمة إرهابية، وضمنهم مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا إيديل إيسر.

وعلقت المنظمة التي يقع مقرها في لندن على الإجراء بقولها إن الحقيقة والعدالة أصبحتا “غريبتين تماما” في تركيا.

واعتقلت إيسر والألماني بيتر شتويدنر ونشطاء آخرون في وقت سابق من يوليو/ تموز وهم يحضرون ورشة عمل قرب إسطنبول عن الأمن الرقمي.

وقالت صحيفة “حريت” التركية إن الإدعاء طلب من المحكمة يوم الاثنين تمديد الاحتجاز لحين مثولهم للمحاكمة بتهمة ارتباطهم بشبكة رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن المحكمة قررت إطلاق سراح أربعة من أصل المحتجزين العشرة. وفي تصريحات غير مقررة سلفا خلال حفل رياضي قالت ميركل إن القبض على شتويدنر ليس له أي مبرر على الإطلاق. وأضافت قائلة ” نعلن تضامننا معه ومع غيره من المحتجزين… ستقوم الحكومة الألمانية بكل ما تستطيع على كل المستويات لضمان إطلاق سراحه”.

علاقات متوترة

ومن المحتمل أن تزيد التصريحات من توتر العلاقات بين برلين وأنقرة. والعلاقات الثنائية متوترة من قبل بسبب عدد من القضايا منها احتجاز السلطات التركية دنيز يوجال الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية ويعمل مراسلا لصحيفة دي فيلت الألمانية بتهمة نشر دعاية لدعم منظمة إرهابية والتحريض على العنف.

وقال سليل شتي الأمين العام “لمنظمة العفو الدولية” إن قرار إبقاء ستة من النشطاء رهن الاحتجاز “يظهر أن الحقيقة والعدالة أصبحتا غريبتين تماما في تركيا”. وقال “هذا ليس تحقيقا مشروعا. إنها حملة لها دوافع سياسية ترسم مستقبلا مخيفا عن الحقوق في تركيا”.

وتقول جماعات حقوقية وبعض الحلفاء الغربيين إن تركيا تستخدم الحملة للقضاء على المعارضة. لكن الحكومة التي مددت أمس الاثنين حالة الطوارئ تقول إن الإجراءات ضرورية بسبب خطورة التهديد الأمني.(REUTERS)[ads3]