النزاع مع ألمانيا قد يهدد صادرات الملابس التركية
قال رئيس اتحاد مصنعي الملابس الأتراك إن قطاع الملابس في #تركيا ، وهو محرك رئيسي للمبيعات الخارجية، قد لا يحقق المستوى المستهدف للتصدير هذا العام، إذا لم يتم حل نزاع مع ألمانيا.
وأضاف شريف فياض في مقابلة مع رويترز أنه على الرغم من بوادر على انتعاشة في المبيعات إلى دول أخرى، فإن بعض المشترين الألمان ألغوا رحلات إلى تركيا بعد تصاعد التوتر السياسي بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
وقال إن ذلك قد يجعل من الصعب مجاراة حجم الصادرات المسجل في 2016 والبالغ 17 مليار دولار والذي كان بدوره منخفضا حوالي مليار دولار عن مستوى أولي مستهدف فيما يرجع إلى محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو تموز من العام الماضي.
وقال فياض “الصادرات تعرضت لعرقلة من محاولة انقلاب العام الماضي واستمرت كذلك في الربعين الأول والثاني من هذا العام. لكنها بدأت تتسارع في يوليو وحققنا بداية جيدة فعلا للنصف الثاني من العام”.
وأضاف قائلا “للأسف.. فإن بعض الشركات الألمانية ألغت زياراتها أخيراً. ألمانيا هي أكبر سوق لتصدير الملابس الجاهزة ونأمل ألا يتسبب الخلاف السياسي في تراجع هذا الاتجاه الإيجابي”.
ويمثل الاتحاد الذي يرأسه فياض حوالي 35 ألف شركة ومصنع غالبيتها شركات ومصانع صغيرة تركز نصفها تقريبا على التصدير.
وتشكل الملابس الجاهزة ثاني أكبر قطاع للتصدير في تركيا بعد السيارات وقال فياض إن الاتحاد الأوروبي يشتري أكثر من 70% من صادرات الملابس التركية وإن مبيعات قيمتها 2.5 مليار دولار تذهب إلى ألمانيا.
وفي الأشهر الستة الأولى من هذا العام زاد إجمالي صادرات تركيا 8.2% في حين انخفضت صادرات الملابس الجاهزة 5.8% إلى 8.2 مليار دولار. وقال فياض إن بيانات للنصف الأول من يوليو تموز تشير إلى زيادة في مبيعات الملابس.
وزادت ألمانيا الضغوط على تركيا في الأيام القليلة الماضية مهددة بإجراءات قد تعرقل الاستثمار الألماني هناك.
وسعت أنقرة إلى تقييد الخلاف بأن تخلت عن طلب للمساعدة في تحقيق بشأن مئات من الشركات الألمانية تقول إنها قد تكون لها صلات بالإرهاب لكن سياسيين في الجانبين يواصلون تبادل الانتقادات العلنية.
وقال فياض “ربما لن يكون بمقدورنا تحقيق المستوى الذي نستهدف لصادراتنا هذا العام إذا لم يحدث التحسن المتوقع مع ألمانيا أكبر زبائننا”.
وأضاف أن السوق المحلي للملابس تحسنت بعد الاستفتاء الذي أجري في تركيا في أبريل نيسان، ومن المتوقع أن ينمو بما يقارب 10% في 2017 ليصل إلى أكثر من 60 مليار ليرة، ما يعادل 16.84 مليار دولار. (REUTERS)[ads3]