محكمة تركية تأمر باستمرار احتجاز أربعة موظفين في صحيفة معارضة و تفرج عن سبعة
قضت محكمة تركية الجمعة باستمرار احتجاز أربعة موظفين بارزين في صحيفة معارضة لكنها أفرجت عن سبعة آخرين على ذمة المحاكمة في قضية يعتبرها منتقدون للرئيس رجب طيب أردوغان هجوما على حرية التعبير.
ومنذ عقد أول جلسة في القضية يوم الاثنين احتج المئات خارج المحكمة المركزية في اسطنبول ضد محاكمة 17 كاتبا ومديرا تنفيذيا ومحاميا من موظفي صحيفة جمهوريت العلمانية.
وأمرت المحكمة باستمرار حجز أكين أتالاي رئيس اللجنة التنفيذية للصحيفة ورئيس التحرير مراد سابونجو والمراسلين قدري جورسيل وأحمد سيك حتى الجلسة القادمة في 11 سبتمبر أيلول فيما أرجعته إلى خطورة التهم الموجهة لهم.
وأمر القاضي بالإفراج عن سبعة آخرين “تحت المراقبة القضائية” لحين الجلسة المقبلة بما يعني أنهم لا يمكنهم مغادرة البلاد وعليهم الذهاب بانتظام لمركز الشرطة.
ويطالب الادعاء التركي بتوقيع عقوبة السجن تصل إلى 43 عاما على موظفي الصحيفة المتهمين.
وتقول عريضة الاتهام المؤلفة من 324 صفحة إن شبكة رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن استولت على جمهوريت واستخدمتها “لتغطي على أفعال جماعات إرهابية”. وتتهم السلطات كولن بأنه يقف وراء محاولة انقلاب فاشلة في يوليو تموز الماضي.
وتقول جمهوريت إن الاتهامات “ضرب من الخيال ومحض افتراء”.
وفي بيان مشترك دعت عدة جهات مراقبة دولية من بينها مراسلون بلا حدود إلى إطلاق سراح المتهمين السبعة عشر وقالت إن القضية تصل إلى حد “مسعى دوافعه سياسية لتجريم الصحافة”.
وتقول السلطات إن الحملة الأمنية والمحاكمات مبررة بسبب خطورة محاولة الانقلاب التي حاول فيها جنود منشقون الإطاحة بالحكومة مما تسبب في مقتل 250 شخصا أغلبهم مدنيون. (REUTERS)[ads3]