ألمانيا : دعوات لصرامة أكبر في ملف طلبات اللجوء المرفوضة

بعد هجوم الطعن الذي نفذه لاجئ فلسطيني في مدينة هامبورغ الألمانية وأسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين، باتت أصوات الساسة الألمان تعلو نحو ضرورة تسريع إجراءات ترحيل المهاجرين غير المعترف بهم كلاجئين.

وفي هذا الإطار، دعا السياسي البارز في الاتحاد المسيحي الديمقراطي فولفغانغ بوسباخ، إلى فرض تقديم جوازات السفر على المهاجرين واللاجئين عند دخولهم إلى الأراضي الألمانية.

يذكر أن الحصول على جواز سفر بالنسبة للاجئين الذين عليهم مغادرة البلاد، من أكبر المعوقات التي تواجهها السلطات الألمانية أثناء عملية الترحيل.

ومنفذ حادث الطعن بهامبورغ كان من بين من صدر بحقهم قرار الترحيل، غير أن السلطات لم تنجح في الحصول على الأوراق اللازمة لذلك.

ونقلت صحيفة “راينشه بوست” في عددها الصادر يوم الاثنين عن بوسباخ قوله إنه “علينا أن نتعرف على من يدخل إلى أراضينا”، محذراً من مواصلة العمل بالقبول بطلبات اللجوء دون حصول السلطات على جواز سفر مقدم الطلب، فذلك يعني أنه “يوماً بعد يوم سيدخل إلى البلاد المئات من مواطني غير الاتحاد الأوروبي، دون أن نتأكد من هوياتهم. وفي حال ترحيلهم في المستقبل سنواجه مشاكل كبرى”.

في المقابل دعا مفوض الشؤون الداخلية عن ذات الحزب، الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، أنزغار هوفلينغ، إلى التفكير في معاقبة الدول التي ترفض إصدار أوراق الاستقبال بالنسبة لمواطنيها الذين تريد ألمانيا ترحيلهم، عبر منع التأشيرات على رعاياها الآخرين. ويقول: “من غير المقبول منح تأشيرات لمواطني دولة ما يريدون التسوق أو الدراسة في ألمانيا، في حين أن هذه الدولة تتعنت بقبول مواطنيها غير المرغوب بهم”.

ونقلت صحيفة “راينشه بوست” عن هوفلينغ أن على “ألمانيا الرد على سياسة التعنت في منح الأوراق اللازمة لعملية الترحيل من قبل دول بعينها، وذلك عبر سياسة صارمة لعملية منح التأشيرات”.

يُشار إلى أن منفذ هجوم هامبورغ، يبلغ من العمر 26 عاماً، وهو يخضع حالياً إلى التحقيقات بعد أن أصدر بحقه أمر قضائي بحبسه. وحسب تقارير إعلامية متطابقة، فإن المتهم رفض الإدلاء بأقواله أثناء التحقيقات.

وحسب النيابة العامة في هامبورغ، فإنه فلسطيني من مواليد الإمارات. وقد دخل إلى ألمانيا عام 2015 قادماً إليها من النرويج. وفي عام 2016 صدر بحقه قرار الترحيل بعد أن رفض طلبه للجوء. (DPA-DW)[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها