فنلندا : دائرة الهجرة تمنح طفلين ” سوريين ” حق اللجوء و ترفض منحه لوالديهما ” العراقيين ” !

رفضت دائرة الهجرة الفنلندية منح زوجين عراقيين حق اللجوء، في الوقت الذي تم فيه منح تصريح الإقامة لطفليهما السوريين، ما يهدد بتفريق شمل العائلة.

وقالت هيئة الإذاعة الفنلندية، الإثنين الماضي، بحسب ما ترجم عكس السير، إن دائرة الهجرة في ميغري منحت تصريح إقامة لمدة أربع سنوات، للطفلين (7 و8 سنوات)، في برغاس، لكن الزوجين تلقيا رسالة تفيد برفض طلب لجوئهم، الجمعة الماضية.

وكانت الأم متزوجة من سوري، وأنجبت منه الطفلين، قبل أن يموت في سوريا، وتعود إلى العراق لتتزوج من عراقي (رب الأسرة الحالي)، ولا يمكن للعائلة كاملة العودة إلى سوريا، بسبب “الأحداث المتعلقة بموت الأب البيولوجي (الأب الحقيقي)”، على حد تعبير الهيئة.

وقالت “ماريا كوكونين” من مجموعة “أرخبيل بلا حدود”، إن دائرة الهجرة في ميغري، عالجت قضية الأطفال والأبوين كحالتين منفصلتين، لأن الأطفال مواطنون سوريون، والوالدان مواطنون عراقيون، وبالتالي، يتم التقييم وفقاً للحالة الأمنية في البلاد.

وتعتقد دائرة الهجرة في ميغري أنه إذا عاد الأطفال إلى سوريا فلن يكونوا في مأمن من العنف، ومن ناحية أخرى، يُعتبر الوالدان في أمان من العنف إذا عادوا إلى العراق.

وتتعلق المسألة بدائرة الهجرة “التي تملك قلباً بارداً”، والقرارات البيروقراطية التي لا تأخذ في الاعتبار الأسرة بأكملها، وهذا يخلق قلقاً فضلاً عن التكاليف المالية للأسرة.

ويتوجب على العائلة دفع 470 يورو لكل طلب جديد للحصول على تصريح الإقامة، ومن ثم عليهم أن يدفعوا لشخصين قرابة الألف يورو.

وترى كوكونين أن الوضع آمن إذا تم النظر بطريقة بيروقراطية، ولكن من غير المعقول ألا يتم أخذ الوضع بصورته الكاملة في الاعتبار.

وتتهيأ العائلة للطعن أمام المحكمة الإدارية بشأن القرار، وقد التقت في سبيل ذلك بمحام للاستئناف.

وسيقدم الوالدان أيضاً طلبي لجوء جديدين لدائرة الهجرة في ميغري، للحصول على تصاريح الإقامة، على أساس الروابط الأسرية.

ويحتاج كلا الأمرين لعدة أشهر، بينما قد يستغرق الأمر في المحكمة الإدارية وقتاً أطول، ولا تزال هناك حالات عمرها عام كامل، حيث سيكون هناك وقت طويل من الضغط النفسي لكل من الأطفال والوالدين.

وتم تهديد الأسرة بشكل مباشر في وقت سابق، وأُحرق منزلهم، وقالت كوكونين نقلاً عن الأم إنهم إذا عادوا إلى العراق، فإن الأطفال قد يُقتلون، لأنهم ليسوا مسلمين.

ويرى ماتيس جونسون، العامل بقسم المحفوظات في منظمة “أرخبيل بلا حدود”، إن هذا القرار غير معقول.

وقالت كوكونن: “الوالدان منزعجان وقلقان جداً، هذه ليست فكرة جيدة، هذا أمر سخيف أن تُعالج القضايا بهذه الطريقة البيروقراطية”.[ads3]