بريطانيا تحدد مطالبها لحركة السلع و سرية المعلومات بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

أعدت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، مقترحاتها لضمان استمرار إتاحة السلع في كل من السوق البريطانية وسوق الاتحاد الأوروبي، وحماية سرية المعلومات بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وتعد الوثيقتان اللتان أعدتهما الحكومة البريطانية جزءا من سلسلة أوراق تحديد موقف لندن قبل بدء الجولة الثالثة من مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، والمقرر عقدها الأسبوع المقبل.

واقترحت بريطانيا أن تظل السلع التي يجري تداولها بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي كسوق واحدة، قبل خروجها من الاتحاد، حرة التداول بعد الخروج دون شروط إضافية. ويحتاج الطرفان إلى الاتفاق على آلية للرقابة المستمرة.

كما ترغب بريطانيا أن تشمل المفاوضات الخدمات المرتبطة بحركة إمداد السلع. وتعد الخدمات أهم قطاع اقتصادي في بريطانيا، في الوقت الذي تضغط فيه قطاعات الخدمات المالية والبنوك والتأمين من ضمان استمرار وصولها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه.

وفي ورقة تحديد موقفها من ملف سرية المعلومات والوصول إلى الوثائق، ذكرت بريطانيا أنها تريد استمرار نفس قواعد حماية المعلومات التي يتم تبادلها مع بريطانيا كما هي بعد الخروج.

من ناحيتها، ذكرت المفوضية الأوروبية التي تمثل الاتحاد الأوروبي في المحادثات، أنها تدرس الأوراق البريطانية وتحللها.

وقال “ألكسندر فينترشتاين” المتحدث باسم المفوضية “الحقيقة أن هذه الأوراق تمثل تحركا جيدة لأننا ننظر إليها باعتبارها خطوة إيجابية في اتجاه بداية حقيقية للمفاوضات”. (DPA)[ads3]