ألمانيا : تجاهل لضحايا العنف اليميني في سجلات الشرطة .. و 2016 شهد أكبر عدد من الجرائم اليمينية منذ 15 عاماً

أشارت وسائل إعلام ألمانية، لعيوب في الإحصاءات الرسمية في جرائم القتل المرتكبة من قبل اليمين المتطرف، حيث لا يظهر الكثير من ضحايا العنف اليميني في إحصاءات المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية.

وتتهم العديد من منظمات المجتمع المدني، السلطات بالتقليل من شأن العنف اليميني، مشيرة إلى أن الاعتراف الرسمي مهم بالنسبة لأقارب الضحايا، من أجل تسهيل عملية معالجة هذه الجرائم.

وضربت صحيفة “زود دويشته تسايتونغ”، مثالاً على ذلك، في مقالها المطول الذي نشرته أمس الأربعاء، وقام عكس السير بترجمته، بالرجل الستيني المتقاعد”هيلموت زاكرز”، الذي كان أحد ضحايا النازيين الجدد.

وقالت الصحيفة إن هيلموت لم يرغب بسماع الأغنية الفاشية، للمغني هورست فيسيل، التي تصدح في أحد منازل الجيران، ويتخللها مقطع من نشيد الحزب النازي، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يضطر فيها هيلموت إلى سماع الموسيقى النازية، التي يصخب فيها البناء، الواقع في مدينة هالبرشتادت، التبابع لولاية زاكسن أنهالت.

وفي مساء 29 نيسان من عام 2000، استدعى هيلموت، البالغ من العمر 60 عاماً، الشرطة، وهدد الجار المنتمي للنازيين الجدد، (أندرياس.س)، بتقديم بلاغ ضده.

وبعد ساعة من ذلك عثر على هيلموت مقتولاً على أحد سلالم البناء، ليتضح فيما بعد أن (أندرياس.س)، قد وجه للرجل أربع طعنات بسكين.

وعلى الرغم من انتماء (أندرياس.س) لحركة “النازيين الجدد”، وعلى الرغم من إظهار هيلموت شجاعة معنوية، حين تدخل ضد الموسيقى اليمينية، وعلى الرغم من أن وفاته سببت ضجة كبيرة في وسائل الإعلام والمحافل السياسية، فإن اسمه لم يرد في البيانات الرسمية لكل من وزارة الداخلية الاتحادية، أو المكتب الجنائي الاتحادي، كأحد ضحايا العنف اليميني.

وتظهر القضية مدى الشك في منهجية الإحصاءات التي تتبعها السلطات.

وبعد 25 عاماً على الهجوم المتطرف في حي ليشتنهاغن، الواقع في مدينة روستوك، التابعة لولاية ميكلينبورغ-فوربومرن، والذي قام به مجموعة من اليمينيين المتطرفين، على مركز إيواء طالبي لجوء سياسي في ألمانيا عام 1992، ما تزال توجه الاتهامات إلى السياسيين بأنهم لا يأخذون العنف والتطرف اليميني على محمل الجد، وإحدى هذه الاتهامات التي توجهها بعض المنظمات إلى يومنا هذا، تتعلق بتسجيل الدولة لحوادث العنف اليميني.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أنه وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن المكتب الجنائي الاتحادي، فقد قتل 75 شخصاً منذ توحد ألمانيا عام 1990، بسبب العنف اليميني.

ومع ذلك، فإن بعض المبادرات، مثل مبادرة مؤسسة “أماديو أنطونيو”، ترى بأن عدد ضحايا هذا العنف أعلى بكثير، وأظهرت دراسة للمؤسسة، التي بنيت على سجلات الضحايا الواردة من الصحف ومعاهد البحوث ومنظمات المجتمع المدني، بأن عدد قتلى العنف اليميني منذ عام الوحدة على الأقل، 178 شخصاً.

ويقول “ماكسيميليان كيرشتاين” من مؤسسة “أماديو أنطونيو”، إن الأرقام الرسمية الواردة تحرف، وتقلل من عدد الهجمات اليمينية فى ألمانيا.

وتقول يوديت بوراث، مديرة الجمعية الاستشارية “منظور الضحايا Opferperspektive”، الواقعة في مدينة بوتسدام، إن إحصائيات الجمعية أيضاً، حول أفعال عنف اليمين المتطرف، تختلف بشكل كبير عن أرقام الدولة الواردة في إحصائيات المكتب الجنائي الاتحادي.

وتعتقد بوارث بأن السبب يعود إلى أن الشرطة تقوم بتسجيل الجرائم التي تحال إلى المكتب الجنائي الخاص بالمقاطعة، وبعد ذلك يقوم المكتب الجنائي الاتحادي بتلخيص الإحصائيات الواردة من الولايات الستة عشر، وهنا تظهر مشكلة الانضباط التي ما تزال قائمة من قبل الشرطة والمكاتب الجنائية في الولايات، أو عدم الاهتمام بتصنيف الجرائم في مكانه الصحيح.

ووفقاً لبيانات الدولة، فقد ازدادت الجرائم وأعمال العنف التي يرتكبها اليمينيون المتطرفون بشكل كبير، في العامين الماضيين. وبالمقارنة مع السنوات الـ 15 الماضية، كان عام 2016 هو العام الأكثر احتواء للجرائم ذات الدوافع العنصرية.[ads3]