بوتفليقة يرد على دعوات من معارضين لتطبيق مادة دستورية حول عزله بسبب المرض بنشاط حكومي نادر

ترأس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، اجتماعا لمجلس الوزراء في ظهور نادر له صاحب دعوات من معارضين إلى تطبيق مادة دستورية حول عزله بسبب المرض.

ويعد ظهور بوتفليقة (80 سنة)، الأول من نوعه منذ ذكرى الاستقلال في الخامس من يوليو/ تموز الماضي، أين توجه إلى مقبرة العالية بالعاصمة في تقليد رسمي للترحم على روح قادة الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954/ 1962).

وخلال فترة تواريه عن المشهد السياسي، توالت دعوات من شخصيات معارضة وناشطين عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى تفعيل المادة 102 من الدستور الخاصة بشغور منصب رئيس الجمهورية، بدعوى غياب بوتفليقة عن المشهد السياسي بسبب مرضه.

وفي 26 أغسطس/آب المنصرم، قال علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق، رئيس حزب “طلائع الحريات” المعارض، في خطاب أمام إطارات حزبه: “نعيش أزمة سياسية ومؤسساتية ذات خطورة استثنائية، ناتجة عن الشغور في رأس هرم الدولة”.
بينما قال حزب “جيل جديد” المعارض في بيان له قبل أيام إن “الأحداث السياسية الأخيرة أظهرت للرأي العام أن رئيس الجمهورية في عجز جسماني وفكري يثنيه عن ممارسة مهامه”.

واعتبر “جيل جديد”، أن “الحل للأزمة السياسية الخطرة التي تمر بها الجزائر مرهون بتفعيل إصلاحات سياسية ودستورية عميقة، تكون بدايتها بانتخاب رئيس جديد للجمهورية”.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري التي يطالب معارضون بتطبيقها على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع″.

وتضيف المادة ذاتها: “يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي ?أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمّة (…) وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا (…) ويتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظّم خلالها ? ?انتخابات رئاسيّة”?.?

والإثنين الماضي، انتقد رئيسا غرفتي البرلمان الجزائري (عبد القادر بن صالح، والسعيد بوحجة) دعوات لتنظيم انتخابات رئاسة مبكرة بدعوى شغور منصب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعاني وضعا صحيا صعبا.

وأكد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا) خلال افتتاح دورة عادية للبرلمان أن “شرعية رئاسة هرم الدولة تم الحسم فيها في انتخابات الرئاسة لعام 2014″.

وأضاف: “الذي نريد أن نؤكد عليه هو أن السيد رئيس الجمهورية بخير، وهو يمارس صلاحياته الدستورية بشكل عادي”.
وخلال الأسابيع الأخيرة ظهرت بالجزائر دعوات إلى مؤسسة الجيش للتدخل من أجل ما يعتبره أصحابها “إنقاذ البلاد” بسبب اختفاء الرئيس عن المشهد بعد الجلطة الدماغية التي تعرض لها في 2013، وأفقدته القدرة على الحركة.

وقاد هذه الدعوات وزير التجارة الأسبق نور الدين بوكروح (1999/ 2005)، والكاتب الصحفي الشهير حميدة العياشي (مدير جريدة الجزائر نيوز، المتوقفة عن الصدور).

وتجاهل الرئيس الجزائري هذا الجدل في الساحة خلال اجتماع مجلس الوزراء، والذي تم خلاله المصادقة على مخطط عمل الحكومة الجديدة بقيادة أحمد أويحي، قبل إحالته على البرلمان لنيل الثقة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية (الرسمية) عن بوتفليقة دعوته خلال الاجتماع الطبقة السياسية دعم جهود السلطات لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الصدمة النفطية.

وقال إنه “من واجب كل واحد منا، بغض النظر عن مختلف الانتماءات بما في ذلك السياسية، المساهمة في الحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد، من خلال الانضمام للإصلاحات والجهود التي يقتضيها ذلك”.

وجاء ذلك فيما جدد الجيش الجزائري ولاءه للرئيس بوتفليقة والتزامه بمهامه الدستورية، مؤكدا في نفس الوقت أن زمن الانقلابات العسكرية قد ولى.

وجاء في افتتاحية مجلة الجيش لسان حال الجيش الجزائري، لشهر أيلول/ سبتمبر أن “إنجازات الجيش وما حققه في الميدان، دفعت ببعض الأقلام المأجورة إلى تنصيب نفسها مدافعا عن حرية الشعب، وهي التي وصفته بالأمس القريب بكل النعوت والأوصاف”.

وأضافت ” أقلام مأجورة خاضت في كل المواضيع والاختصاصات، من الشريعة إلى التاريخ، مرورا بعلم الفلك والسياسة والاقتصاد وغيرها، وعندما فشلت تيقنت من عجز فكرها ومحدودية تأثيرها عرجت على مؤسسة الجيش معتقدة أنه بتلفيق التهم وتزوير الحقائق والاستعانة بالكنايات والاستعارات والسجع والطباق، سيفرش أمامها البساط الأحمر وسيصطف الشعب يهلل ويصفق وسيصنفها في خانة الأبطال”.

واعادت مجلة الجيش إلى أذهان ” كل من يطالب، سرا أو جهارا أو ضمنيا، بالانقلابات العسكرية”، ما قاله الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الجزائري في 20 آب/ أغسطس الماضي، عندما شدد على أن الجيش الجزائري ” سيظل جيشا جمهوريا ملتزما بالدفاع عن السيادة الوطنية وحرمة التراب الوطني، حافظا للاستقلال، جيشا لا يحيد أبدا عن القيام بمهامه الدستورية مهما كانت الظروف والأحوال”.

والظاهر أن قائد الجيش الجزائري كان يقصد بكلامه المفكر ووزير التجارة الأسبق، نور الدين بوكروح، مؤسس حزب التجديد الجزائري، الذي قال في أحد مقالاته إن “الجيش الجزائري بقيادة الفريق أحمد قايد صالح، تحول إلى جيش الرئيس ووزير الدفاع الذي غير الدستور عدة مرات ليخيطه على مقاسه بل وليلتصق بجلده كما بعض ملابس الرياضيين والفنانين”.

وأوضح بوكروح، تعليقا على خطاب الفريق احمد قايد صالح، الذي أكد على الطابع الجمهوري للجيش والتزامه بمهامه الدستورية، أن ” الجيش الجزائري لم يعد جيشا صامتا فحسب، بل ولا يريد أن يسمع أيضا”.

واتهم بوكروح، العسكريين الذين شغلوا مناصب عليا في القيادة قبل ذهابهم إلى التقاعد، بتسليم ” الوطن لجهلة وناهبين، بعد أن كونوا هم أيضا ثرواتهم ومساراتهم المهنية خلال عقود من الحيل وسيلان دم الجزائريين”.

وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ ثلاثة أعوام وشح في الإيرادات، جراء تراجع أسعار النفط بأكثر من 55%، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيل النقد الأجنبي، من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016. (ANADOLU)[ads3]