خارجية النظام : اتفاقيات تخفيف التوتر ” لا تعطي شرعية على الإطلاق ” لأي تواجد تركي في سوريا
أعلنت خارجية النظام السبت أن اتفاقات تخفيف التوتر “لاتعطي شرعية على الإطلاق” لأي تواجد تركي على الأراضي السورية، وذلك غداة اتفاق تركي روسي إيراني على نشر قوة مشتركة لمراقبة منطقة خفض التوتر في محافظة إدلب.
وأعلنت روسيا وإيران وتركيا امس الجمعة بعد يومين من محادثات السلام بشأن سوريا في كازاخستان، عن اتفاقها على أن ترسل كل منها 500 من أفراد الشرطة العسكرية إلى محافظة إدلب لمنع وقوع أية حوادث أو استفزازات.
وتتوزع مناطق خفض التوتر بسوريا في كل من الغوطة الشرقية وبعض أجزاء شمال محافظة حمص، ومحافظة إدلب وبعض أجزاء المحافظات المتاخمة لها في اللاذقية وحماة وحلب.
كما سيتم إنشاء منطقة لخفض التوتر في بعض أجزاء جنوب سوريا بناء على مبادرات من روسيا.
ونقلت وكالة أنباء النظام عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية قوله اليوم إنه “التزاما من الحكومة السورية بالتعامل بشكل إيجابي مع أي مبادرة قد تفضي للحل في سوريا (..) فقد شاركت سوريا باجتماعات استانا للجولات الست الماضية بإيجابية وانفتاح، وكانت الوثائق والاتفاقات التي تصدر عن هذه الاجتماعات وخاصة مناطق تخفيف التوتر تتم بالتشاور بين الحكومة السورية وحكومتي روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وتابع أن الحكومة “فوضت كلا من الجانب الروسي والإيراني لإتمام الاتفاق الأخير حول محافظة إدلب على أساس أنهما الضامنان للجانب السوري، وعلى أساس أنها فرصة للجانب التركي ولحكومة أردوغان الضامن للمجموعات الإرهابية المسلحة للتراجع عن مواقفه في دعم الإرهاب”.
وأضاف أنه “بالتالي فإن هذه الاتفاقات حول مناطق تخفيف التوتر لا تعطي الشرعية على الإطلاق لأي تواجد تركي على الأراضي السورية، وبالنسبة للحكومة السورية فهو تواجد غير شرعي”.
واعتبر النظام أن “الاتفاق حول محافظة إدلب هو اتفاق مؤقت”، مشيرة إلى “أن هدفه الأساسي هو إعادة الحياة إلى طريق دمشق- حماة -حلب القديم، والذي من شأنه تخفيف معاناة المواطنين وانسياب حركة النقل بكل أشكالها إلى حلب والمناطق المجاورة لها”.
وشدد “على أن لا تنازل على الإطلاق عن وحدة واستقلال الأراضي السورية”.
كما شدد على عدم التوقف “عن محاربة الإرهاب وضربه أينما كان على التراب السوري ومهما كانت أدواته وداعموه”.
وذكر بيان مشترك للدول الثلاث امس الجمعة أن “إقامة مناطق خفض التصعيد وخطوط الأمان هو تدبير مؤقت ستكون مدته ستة أشهر في البداية قابلة للتمديد تلقائيا على أساس إجماع الدول الضامنة”.
وأوضح أيضا أن إنشاء مناطق خفض التصعيد لا يمس سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها تحت أي ظرف من الظروف.[ads3]
النظام الاسدي هو اخر من يعلم الكعكة اتقسمت والحرب في نهايتها وحتى ان بقي الاسد فليس له اي سلطة على مناطف تخفيف التوتر
ممكن ما تحكوا عن الشرعية .. هاد موضوع بيتعلق بالدول ياللي فيها بشر .. يعني شرعاوقانونا لازم الواحد اذا شاف مزبلة عم تجيب حشرات وقوارض وهيك شغلات انو يعمل شي .. وسورية حاليا مزبلة .والتدخل في امور المزبلة واجب . فمافي داعي الواحد يحكي ويبعبع وخصوصا اذا كان جردون..
المشكلة ما حدا سائل لا عليك و لا على رأيك لو كان الك رأي ما كان صار 10 قواعد أمريكية و فرنسية و انكليزية بسوريا و ما كانت تركيا تجرأت و دخلت لجرابلس و ما حولها و صارت الحاكم الفعلي هناك و ما كانت روسيا و ايران اتفقوا مع تركيا و أمريكا و خلصت القسمةو ما حدا عبرك و لا سألك النظام صفا فقط على الناس الدراويش يلي ما قدرت تهرب من هالجحيم ايران من تحكم دمشق و روسيا من تحكم الساحل و حلب و أمريكا من يحكم الجنوب و تركيا من يحكم الشمال و الأكراد من يحكم شمال شرق سوريا اسرائيل تحكم الجميع و على دق رايحة جاية و بتقلي شرعية و ما بعرف شو أنت بكيني كتير عليك قال شرعية قال