السعودية تدعو بارزاني لعدم إجراء استفتاء الاستقلال

دعت السعودية، رئيس الإقليم الكردي في العراق مسعود بارزاني، لعدم إجراء الاستفتاء الخاص باستقلال الإقليم، “لتجنيب العراق والمنطقة مزيداً من المخاطر التي قد تترتب على إجرائه”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول بالمملكة (لم تذكر اسمه) تعليقاً على الاستفتاء المزمع إجراؤه بالإقليم الكردي في 25 سبتمبر/أيلول الجاري، أن “المملكة العربية السعودية تتطلع إلى حكمة وحنكة الرئيس مسعود برزاني لعدم إجراء الاستفتاء الخاص باستقلال إقليم كردستان العراق، وذلك لتجنيب العراق والمنطقة مزيداً من المخاطر التي قد تترتب على إجرائه”.

وبيّن المصدر أن تلك الدعوة تأتي “تقديراً للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وما تواجهه من مخاطر، وحرصاً منها على تجنب أزمات جديدة قد ينتج عنها تداعيات سلبية سياسية وأمنية وإنسانية، تشتت الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بما في ذلك مكافحة التنظيمات الإرهابية والأنشطة المرتبطة بها، وانسجاماً مع المواقف الإقليمية والدولية بهذا الشأن”.

ودعت المملكة، الأطراف المعنية، إلى “الدخول في حوار لتحقيق مصالح الشعب العراقي بجميع مكوناته، وبما يضمن تحقيق الأمن والسلام في العراق الشقيق ويحفظ وحدته وسيادته”.

وقال المصدر إن المملكة “تعبر عن تقديرها” لرئيس الوزراء العراق حيدر العبادي على جهوده في خدمة العراق وشعبه بكافة مكوناته، كما تعبر عن “تقديرها للقادة ومكونات الشعب” في الإقليم، وما حققه من إنجازات وتقدم في كافة المجالات.

وبين أنها “تدعو إلى الحفاظ على هذه المكتسبات (التي حققها الإقليم)، وعدم التسرع في اتخاذ أي مواقف أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من تعقيد الوضع الإقليمي، والعمل وفق ما تقتضي مصلحة الطرفين ويحقق تطلعات الشعب العراقي بالعودة إلى الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين وأحكام الدستور العراقي”.

بدوره، أعلن نوري المالكي نائب الرئيس العراقي، الأربعاء، رفضه مبادرة الأمم المتحدة المتعلقة باستفتاء الانفصال الذي يسعى الإقليم الكردي إلى إجرائه؛ لأنها “تضمنت فقرات غير دستورية”.

وقال المالكي، الذي يشغل رئيس “ائتلاف دولة القانون” (كتلة رئيس الوزراء حيدر العبادي)، “اطلعنا على مبادرة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق (يان كوبيتش) المتعلقة بموضوع الاستفتاء المزمع إجراؤه في الإقليم؛ ولأن المبادرة احتوت ضمنياً على فقرات غير دستورية (لم يوضحها) فإننا نرفضها”.

وأضاف أن المبادرة، أيضاً، “حددت مدداً زمنية لنجاح المفاوضات؛ الأمر الذي يعد شرطاً مسبقاً للحوار، وهو ما نرفضه اطلاقاً”.

وتابع المالكي: “نرفض إجراء الاستفتاء في الإقليم وفي المناطق المتنازع عليها، ونرفض نتائجه وما يترتب عليه، باعتباره موضوع مخالف لمواد الدستور بصورة فاضحة، وعلى الإقليم الخضوع لقرارات المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) وايقاف الاستفتاء فوراً”.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، قراراً بإيقاف إجراءات الاستفتاء.

وأكد المالكي، عبر البيان ذاته، على أن “يكون الحوار الأخوي الجاد والملتزم أساساً لحل جميع المشاكل العالقة، وتحت مظلة الدستور وبدون أية شروط من أي طرف، والعمل بروح وطنية أخوية، بعيداً عن التشبث بالمواقف التي من شأنها تمزيق العراق”.

ودعا في هذا الصدد “الأطياف الوطنية كافة لبذل المزيد من الجهود وتكثيف اللقاءات من أجل الخروج بمبادرة وطنية، يتبناها الجميع وتنفذ بنودها بعد إقرارها في مجلس النواب (البرلمان) ومجلس الوزراء”.

وقال: “نقدر عالياً الجهود التي يبذلها ممثل الأمين العام في هذا الإطار، لكننا نرفض بشكل قاطع تدويل أزمة الاستفتاء، ومحاولة إلغاء الدور الوطني، وهو ما يعيدنا إلى المربع الأول، وإلى الفوضى لا سمح الله”.

واختتم المالكي بيانه مشدداً على “دعم الحكومة ومجلس النواب في موقفهما من الأزمة”، وموجها الشطر لـ”دول العالم الشقيقة والصديقة التي تلتزم بوحدة العراق وشعبه”.

والاستفتاء المزمع في 25 سبتمبر/أيلول الجاري، يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن ما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.

وكانت الأمم المتحدة، وبدعم من دول غربية بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، قدمت، الأسبوع الماضي، “مقترحاً بديلاً” للاستفتاء لرئاسة الإقليم، في مسعى لحث الإقليم على تأجيل الاستفتاء. ‎‎

ودعت المبادرة الدولية لفتح حوار غير مشروط بين بغداد والإقليم لحل الخلافات العالقة بين الجانبين برعاية الأمم المتحدة في مقابل عدم إجراء الاستفتاء.

وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسياً ولا اقتصادياً ولا قومياً.

كما يرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها.

ويعارض الاستفتاء عدة دول في المنطقة وعلى مستوى الدولي، خصوصاً الجارة تركيا، التي تقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.

والاستفتاء المزمع في 25 سبتمبر الجاري، يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن ما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا. (DPA)