مسؤول تونسي يكشف عن ملاحقة المبلغين عن الفساد
كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، الجمعة، عن ملاحقة المبلغين عن حالات الفساد في البلاد، على الرغم من إصدار قوانين لحمايتهم.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب إن المبلغين عن الفساد ما زالوا يتعرضون للتنكيل، سواء عبر الآليات الإدارية مثل النقل والإحالة الى مجالس التأديب أو الطرد التعسفي.
ولفت الطبيب إلى تعرض المبلغين للتضييق الجزائي عبر رفع الإدارة لدعاوي قضائية ضدهم وتلفيق التهم لهم.
كان البرلمان التونسي صادق في فبراير/شباط الماضي على قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه في خطوة للحد من حالات الفساد المتفشية في الإدارة والمؤسسات العمومية.
لكن مع ذلك يتعرض المبلغون إلى تضييقات مستمرة في عملهم بسحب رئيس الهيئة.
وقال شوقي الطبيب لإذاعة موزاييك الخاصة “هناك مساع الآن لوضع قانون يحافظ على سرية هوية المبلغ عن الفساد بهدف حمايته. يمكن للمبلغين أن يطلبوا ذلك لدى هيئة مكافحة الفساد”.
وتنظر اليوم اللجنة الوطنية لحماية المبلغين عن الفساد، في ملفات المتضررين من بين المبلغين عن الفساد قبل صدور القانون بهدف التمهيد لتسوية أوضاعهم.
وتشهد تونس احتجاجات متكررة في الشوارع بدعم من المعارضة والمجتمع المدني، لمكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وفي قطاعات مثل الصحة والنقل والسكن.
وكانت الحكومة أطلقت حملة منذ 22 مايو/آيار الماضي ضد الفساد، أدت إلى إيقاف عدد من كبار رجال الأعمال والمهربين وإخضاعهم للإقامة الجبرية ومصادرة أملاك ثمانية منهم.
وتقول الحكومة إن الحرب على الفساد هي من بين الأولويات الرئيسية في برنامج عملها بجانب مكافحة الإرهاب والتهريب.(DPA)[ads3]