العبادي : الاستفتاء “ غير دستوري ” و لن نناقش نتائجه أو نتعامل معه
أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن استفتاء انفصال الإقليم الكردي “غير دستوري، تم بدون اعتراف دولي أو إذن محلي، والحكومة غير مستعدة لمناقشة نتائجه ولن تتعامل معه”.
جاء ذلك في كلمة للعبادي خلال زيارته مقر قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع بالعاصمة بغداد.
وقال رئيس الوزراء إن “قواتنا تقاتل على الأرض ولم يشغلها أي شيء ثانوي كالاستفتاء وغيره”، مشيراً أن “البعض ومع هذه التضحيات يريد زج المنطقة بالفتن”.
وأوضح العبادي أن “المحكمة الاتحادية قررت عدم إجراء الاستفتاء لعدم دستوريته”، مبيناً: “نحن غير مستعدين أن نناقش نتائجه أو التعامل معه”.
وأضاف “لن نلجأ لفرض الأمر الواقع بالقوة وسنعتمد على الدستور”، مشيرًا أن “المحكمة الاتحادية هي التي تحسم الخلاف وليس سواها”.
واستطرد مؤكدًا “أننا لن نرضى بنتائج الاستفتاء لا نحن ولا أي جهة أخرى ولن يترتب عليه شيء، وسنصعد من إجراءاتنا لتحميل من قاموا بهذه الفوضى والفتنة المسؤولية وليس المواطنين الأكراد”.
وأشار العبادي إلى أن “المناطق المتنازع عليها يجب أن تعود للسلطة الاتحادية”، لافتاً إلى أن “هناك عمليات تهجير وتهديد للمواطنين بالقوة وتلاعب تخللت الاستفتاء”.
وختم العبادي تصريحاته قائلا “لن نسمح في العراق بتأسيس دولة عرقية أو مذهبية”.
وترفض الحكومة العراقية بشدة الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد، الذي أقر في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.
وهددت الحكومة من قبل باتخاذ “خطوات” لحفظ وحدة البلاد في مواجهة استفتاء الانفصال، وطالبت الإقليم بتسليم المنافذ الحددية والمطارات باعتبارها تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية.
واشنطن: استفتاء كردستان سوف “يزيد من انعدام الاستقرار”
اعلنت الولايات المتحدة انها اصيبت بـ”خيبة امل عميقة” بسبب الاستفتاء على الاستقلال الذي اجراه اقليم كردستان العراق الاثنين في تحد للمجتمع الدولي بأسره، مؤكدة ان هذا الاستفتاء “سيزيد من انعدام الاستقرار والمصاعب” في الاقليم.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت ان “الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل عميقة بسبب قرار حكومة اقليم كرستان اجراء استفتاء احادي الجانب على الاستقلال اليوم، بما في ذلك في مناطق خارج اقليم كردستان”.
وأضافت في بيان أن “العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة والشعب التركي لن تتغير على ضوء الاستفتاء غير الملزم الذي جرى اليوم، لكن باعتقادنا فان هذه الخطوة ستزيد من انعدام الاستقرار والمصاعب بالنسبة إلى اقليم كردستان وسكانه”.
وبحسب البيان فان الاستفتاء “سيعقد بدرجة كبيرة العلاقات بين حكومة اقليم كردستان والحكومة العراقية والدول المجاورة”.
كما لفتت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في بيانها إلى أن الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية “لم تنته، والتنظيمات المتطرفة تسعى لاستغلال انعدام الاستقرار والخلاف”.
واضافت “نعتقد انه يتعين على جميع الاطراف أن ينخرطوا بطريقة بنّاءة في حوار من أجل تحسين مستقبل كل العراقيين”، مشددة على ان “الولايات العراقية تدعم عراق موحدا وفدراليا وديموقراطيا ومزدهرا”.
ومن جانبه، قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإثنين، إن استفتاء الإقليم الكردي شمالي العراق “جرى في مناطق متنازع عليها، ولا سيما في كركوك، الأمر الذي يزعزع الاستقرار بشكل خاص”.
جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوغريك، المتحدث باسم غوتيريش، اطلعت عليه الأناضول.
وأكد غوتيريش أن “الاستفتاء تم إعلانه من قبل جانب واحد، وشمل مناطق متنازع عليها تحت سيطرة البيشمركة (قوات الإقليم)، وكان يواجه معارضة من جانب السلطات الدستورية العراقية، ودول الجوار، والمجتمع الدولي”.
وأعرب عن “الأسف لعدم انتهاز فرصة إجراء مفاوضات جادة لحل القضايا العالقة بين حكومتي العراق وإقليم كردستان، استنادا للدستور وبروح من الشراكة والاحترام المتبادل، قبل الإقدام على هذه الخطوة”.
وسبق أن حذر الأمين العام من “مغبة التداعيات المزعزعة للاستقرار في المنطقة جراء استفتاء الإقليم الكردي”، مشددا على احترامه لـ”سيادة العراق وسلامته الإقليمية ووحدته”.
كما شدد الأمين العام من قبل على احترامه لـ”سيادة العراق وسلامته الإقليمية ووحدته”.
والإثنين، أجري الاستفتاء في محافظات الإقليم الثلاثة، أربيل والسليمانية ودهوك، فضلاً عن مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية في بغداد والإقليم.
ومناطق النزاع تشمل محافظة كركوك وأجزاء من محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).
وترفض الحكومة العراقية بشدة الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد، الذي أقر في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.
وهددت الحكومة من قبل باتخاذ “خطوات” لحفظ وحدة البلاد في مواجهة استفتاء الانفصال، وطالبت الإقليم بتسليم المنافذ الحددية والمطارات باعتبارها تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية.(ANADOLU)[ads3]