إقالة المرأة الوحيدة التي تتولى حكم ولاية في أفغانستان

تم استبدال المرأة الوحيدة التي كانت تحكم ولاية فقيرة في وسط افغانستان، برجل من دون ان تسند لها ولاية جديدة، بحسب ما اعلنت السلطات الاربعاء.

ومنذ تعيينها في 2014 تكافح معصومة مرادي ضد النزعة الذكورية ومناهضة رجال دين محافظين في ولاية دايكوندي، بحسب ما افادت بنفسها العام الماضي فرانس برس.

وقالت منيرة يوسف زاده المتحدثة باسم ادارة الحكم المحلي بكابول “اؤكد ان السيدة معصومة مرادي استبدلت بوال. ونحن نشكرها على جهودها”.

واضافت “هذا اجراء عادي ولا علاقة له باي افكار مسبقة تجاه النساء”.

وتابعت “طبعا كانت هناك احتجاجات ضد تعيينها في الولاية لكن لم يكن لها اي دور في استبدالها”.

وكانت مرادي التي حل محلها وزير اشغال عامة سابق ولم تعين في منصب آخر، المرأة الوحيدة التي تتولى مثل هذه المهام.

وكان الرئيس الافغاني اشرف غني عين في البداية اثر انتخابه في 2014 والية اخرى في ولاية غور (وسط) النائية والمحافظة جدا. لكن سريعا ما تم استدعاؤها الى كابول تحت ضغط واحتجاجات مشايخ محليين.

وكانت مرادي (37 عاما) قالت العام الماضي لفرانس برس “الناس يقولون انهم منفتحون لكن معظمهم لا يتحمل ان تتولى امرأة مثل هذا المنصب”.

واضافت “لا اسمح بان يركعني الرجال والمجتمع لا يتوقع هذا من امرأة”.

كما تعرض زوجها لتعليقات ذكورية الطابع وقال “الناس ينعتونني بسكرتيرها او حاضن اطفال”.

وولاية دايكوندي التي تفتقر الى موارد والمعزولة عن باقي البلاد لاشهر عدة سنويا بسبب الثلوج، تعتبر بين اصعب ولايات افغانستان ال 34 على صعيد الادارة.

ورغم بعض التقدم المحرز منذ 2001، تبقى افغانستان بلدا محافظا جدا و”احد اسوأ الاماكن التي يمكن ان تولد فيها امرأة”، بحسب الامم المتحدة.

وفي افغانستان وزيرتان فقط (وزارة المرأة ووزارة مكافحة المخدرات) وفي ادارة المناطق هناك امرأتان تتوليان اقليما (الولاية تقسم لاقاليم) اضافة الى مساعدة حاكم اقليم. (AFP)[ads3]