الحكومة الجزائرية تفرض ضريبة على الثروة

أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، الأربعاء، عن تقديم مقترح لفرض ضريبة على الثروة في مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2018، ستمس نحو 10 في المئة من السكان.

جاء ذلك خلال حديثه أمام أعضاء مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان)، أثناء تقديم مخطط عمل حكومته لنيل ثقة المجلس.

وبحسب أويحي، فإن هذه الضريبة ستمس نحو 10 في المئة من الجزائريين فقط، في حين أن الـ90 في المئة المتبقية من السكان غير معنيين بها (ويبلغ عدد سكان الجزائر حاليا أكثر من 40 مليون نسمة)، دون تقديم تفاصيل عن نسبتها وكيفية تحصيلها.

وتحت ضغط الأزمة النفطية المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، لجأت الجزائر إلى إقرار رسوم وضرائب جديدة ورفعت نسب أخرى في قانون الموازنة العامة للبلاد للسنة الجارية.

وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف دخلها من النقد الأجنبي، الذي هوى نزولًا من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.

ومنذ سنوات، طالبت أحزاب جزائرية بفرض ضريبة على الثروة، وخاصة حزب العمال (يساري) الذي قدم نوابه مقترحات في قوانين الموزانة خلال السنوات الماضية لكنها رفضت من أحزاب الائتلاف الحاكم.

وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء الجزائري أن قيمة احتياطات البلاد من الذهب تتجاوز حاليا 6 مليارات دولار، تضاف إلى حجم احتياطات الصرف (النقد الأجنبي) التي بلغت حتى سبتمبر/ أيلول الجاري 102 مليار دولار.

وتقدر احتياطات الجزائر من الذهب حسب تقديرات رسمية بـ173 طنا (الثالثة عربيا بعد السعودية ولبنان).

وأمس الثلاثاء، قال وزير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية، في تصريحات صحفية، إن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي يمكن أن تتراجع إلى 97 مليار دولار بنهاية 2017.

وبلغ أعلى مستوى لاحتياطات الصرف الجزائرية في نهاية 2013، إذ تخطت حاجز 194 دولار، وأنهت 2016، في مستوى 114 مليار دولار.

وفي 15 أغسطس/آب الماضي، أعفى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون، من منصبه الذي مكث فيه 79 يومًا فقط، وعين أحمد أويحيى، مدير ديوانه، وأمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي، رئيسًا للوزراء، ونالت حكومة الأخير، قبل أيام، ثقة المجلس الشعبي الوطني.(ANADOLU)[ads3]