وزير المالية التركي يعلن 2018 عام التقشف في القطاع العام
أعلن وزير المالية التركي ناجي أغبال أن عام 2018 المقبل سيكون عام تقشف في القطاع العام.
وأفاد أغبال أن النفقات العامة خلال العام المقبل ستشهد حالة تقشف شديد بناء على الاحتياجات الاقتصادية، مشيرا إلى كشفهم الستار عن هذه الإجراءات التقشفية في العديد من المجالات، وفي مقدمتها النفقات الجارية وقت إعلان الموازنة.
وأكد أغبال أنه لن يصدق التصريحات الزاعمة أن الاقتصاد التركي على حافة الهاوية، مفيدا أن الاقتصاد التركي سيحقق خلال عامي 2018 و2020 نموا بنسبة 5 في المئة، مما سيسفر عن زيادة في الدخل القومي للفرد، مع استمرار الاستثمارات في الصحة والتعليم والبني التحتية.
وذكرت مصادر في وزارة المالية أنه سيتم الحد من العديد من النفقات بدءا من الهواتف النقالة إلى وسائل النقل ومباني الخدمات في إطار الحملة التقشفية، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالخدمات لن يتم شراء مبانٍ جديدة باستثناء تلك التي يوجد بحقها قرارات إخلاء، ولن يتم إنشاء مبانٍ جديدة أو تأجيرها طالما لم توجد ضرورة ملحة.
ولن يتم التصديق على زيادة في نفقات تجديد الغرف أو الحفلات على أن تُعقد الاجتماعات والمؤتمرات واللجان في مقرات عمل الموظفين الحكوميين. (ZAMAN)[ads3]