وزيرة نظامية : ارتفاع نسبة الأطفال مجهولي النسب .. و عقوبات بحق من يمتنع عن تسليمهم

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية، في حكومة بشار الأسد، ريما قادري، عن ارتفاع في نسبة مجهولي النسب “خلال الأزمة”، مؤكدة أنه لا يوجد إحصائيات حاليا في هذا الموضوع وأنه من الصعب وضع احصائية دقيقة عن ذلك.

وقالت قادري لصحيفة الوطن الناطقة باسم النظام: “الأزمة التي مرت بها البلاد كانت لها مفرزاتها على الواقع الاجتماعي، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأطفال انفصلوا عن أهلهم في ظل الأزمة وبالتالي ارتفعت نسبة مجهولي النسب عما كانت عليه سابقاً”.

وفيما يتعلق بمشروع القانون أكدت قادري أن المشروع يدرس حالياً في لجنة شؤون الأسرة والمرأة بعدما تمت إعادته إليها بعد عرضه تحت قبة المجلس، مضيفة: “سنستمع لوجهة نظر أعضاء المجلس حول توضيح بعض المواضيع الواردة في المشروع، موضحة أنه لم يحدد بعد ما التغيرات التي ستطرأ على المشروع باعتبار أنه مازال يناقش في اللجنة وأنه يتم حاليا استيضاح بعض المواضيع الواردة فيه”.

وفرض مشروع مجهولي النسب عقوبات شديدة بحق كل من يخفي معلومات أو يتمنع عن تسليم الأطفال الذين يتم العثور عليهم، موضحاً أنه تفرض عقوبة تتراوح من ثلاث إلى ست سنوات وغرامة مالية 400 ألف كل من أخفى أية معلومات تتعلق بالطفل قاصداً عدم تعرف والديه أو أحدهما أو أصوله عليه، وفق الصحيفة.

ونص المشروع الذي يناقش حالياً في برلمان بشار الأسد على أن “يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث إلى ست سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 400 ألف بحق من حاول الحصول على عقد إلحاق طفل قاصداً به تحقيق منافع شخصية مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة”.

ونص المشروع على العديد من العقوبات الجنحية ومنها أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية تصل إلى 50 ألفاً لمن أقدم قاصداً على تعريض الطفل للإساءة أو التميز أو الاستغلال أو المعاملة غير الإنسانية، مشيراً إلى أنه يعاقب من شهرين إلى سنتين وبالغرامة ذاتها بحق كل من عثر على طفل وامتنع عن تسليمه لأقرب وحدة شرطية.

وأشار مشروع القانون إلى فرض عقوبة بالحبس على الأسرة التي ألحقت طفلاً مجهول النسب إليها وامتنعت بعد انتهاء المدة عن تسليمه، إضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى 250 ألفاً في حدها الأقصى.[ads3]