الحكومة زادت من الاستعانة بشركات خارجية .. ألمانيا : انتقادات لقرار خصخصة خدمات طلب التأشيرات

ذكرت وزارة الخارجية أن الحكومة الألمانية زادت من الاستعانة بشركات خارجية خاصة تمنحها حق الوصول إلى معلومات خاصة لخدمات التأشيرات القنصلية، وذلك تأكيداً لتقرير صدر عن صحيفة “تاغيس تسايتونغ” الألمانية. وقالت متحدثة باسم الخارجية لـDW عربية إن الوزارة رخصت لشركة “في إف إس جلوبال” (VFS Global) الهندية بالتعامل نيابة عنها فيما يتعلق بإجراءات السفر والبيانات الحيوية لمن يريدون الحصول على تأشيرات لدخول ألمانيا أو منطقة الشنغن في تسع ولايات مختلفة. وأضافت الوزارة أنها تعمل مع خمس شركات أخرى في 18 بلداً، وأنها قامت بالتعاقد مع شركات خاصة في 14 دولة أخرى.

ويُلاحظ من ارتفاع أعداد شركات تقديم خدمات التأشيرات الخاصة، مثل (VFS Global) – الرائدة في السوق العالمية – أن هذا جزء من اتجاه متزايد من قبل الحكومات لخفض التكاليف ومحاولة لمواجهة ارتفاع عام في طلبات الحصول على تأشيرة.

وتعني هذه الخدمة أن المتقدمين سيملؤون طلباتهم في مراكز طلبات التأشيرات الخاصة، حيث يسلمون جوازات سفرهم، وإذا لزم الأمر، يعطون بصمات الأصابع أو بيانات حيوية أخرى، ودفع رسوم خدمة إضافية بالإضافة للرسوم القنصلية.

وتفخر الشركة الهندية، التي تأسست عام 2001، على موقعها الإلكتروني بأنها تتعامل مع 56 حكومة، بالإضافة إلى افتتاح 2377 مركز خدمة في 129 دولة. كما أنها احتفلت مؤخراً بمناسبة إصدار 154 مليون طلب تأشيرة.

“التخلي عن السيطرة”

بعض السياسيين في ألمانيا قلقون من هذا الاتجاه، إذ يقول العضو في حزب الخضر الألماني أوميد نوريبور لصحيفة “تاغس تسايتونغ”: “من خلال الاستعانة بشركات خارجية، فإن الدولة تتخلى تماماً عن السيطرة على منطقة معرضة بشدة للرشوة”.

بيد أن بيتر بران، المتحدث باسم شركة (VFS Global)، رفض فكرة أن الشركة منفتحة على الفساد، ووصف الفكرة بأنها “مستحيلة”، إذ قال: “كيف يمكنك رشوتنا؟ نحن لا نقوم باتخاذ أي قرار، فنحن نتحقق فقط من أن مقدمي الطلبات قد ملؤوا جميع الاستمارات وأن لديهم جميع الوثائق التي يحتاجونها. ليس لدينا أي تأثير على تسيير المعاملات بشكل أسرع”.

وقد أثار نقاد آخرون مخاوف بشأن جوازات السفر والبيانات الشخصية الأخرى التي تطلع عليها شركات خاصة قبل وبعد أن تتم معالجتها من قبل القنصلية. ففي عام 2007 قامت الشركة الهندية ووزارة الخارجية البريطانية بنشر 50 ألف طلب تأشيرة على الإنترنت بطريق الخطأ.

من جانبها، قالت النائبة اليسارية الألمانية سيفيم داغديلين أن المتقدمين يحتاجون إلى خدمات تأشيرة موثوق بها قانونياً، وأضافت: “لا يستطيعون خفض المصاريف لتوفير التكاليف أو زيادة أرباح أطراف أخرى”، مضيفة أنه “لا يوجد بديل” عن الاحتفاظ بخدمات التأشيرات تحت سيطرة الدولة.

علاوة على ذلك، وكما أشارت داغديلين، فإن قانون الاتحاد الأوروبي يطالب البلدان بتقديم طلبات الحصول على التأشيرة في غضون أسبوعين مجاناً، ويسمح فقط باستخدام عملاء خارجيين من القطاع الخاص “في ظروف استثنائية”.

وتناولت وزارة الخارجية الألمانية هذه المخاوف في بيان أكدت من خلاله أن “الفحص والقرار بشأن الطلبات والوصول إلى نظم معلومات شنغن، فضلاً عن إمكانية الحصول على التأشيرات، يبقى محصوراً بمسؤولي البعثات الخارجية الألمانية”.

تطمينات بشأن خصوصية البيانات

وكان بران حريصاً على التأكيد على أن شركته (VFS Global) تتعامل فقط مع المسائل الإدارية وأن “الحكومة المتعاقدة دائماً ما تحدد بالضبط العملية والمعدات وكل شيء … ليس لدينا سوى البيانات اللازمة لتجهيز التأشيرة إلى السفارة أو القنصلية، وبعد منح التأشيرة أو عدمها يتم حذف البيانات ولا نقوم بتخزين أو تحليل أي منها”.

وقد أكدت ذلك المتحدثة باسم الوزارة، التي تابعت بالقول: “إن الشركة الخارجية تتلقى طلبات الحصول على تأشيرة في مكان منفصل وفقاً لتعليمات القنصلية … لا يُسمح لها بتقييم الطلبات أو رفضها، ولا يحق لها الدخول إلى مكتب التأشيرات إلا في غرفة معينة يتم فيها تسليم وثائق الطلب وجوازات السفر، وتقوم القنصلية من جانبها بإعادة تقييم الشركة الخارجية بشكل منتظم وبدون تحذير مسبق”.

ووفقاً لوزارة الخارجية الألمانية، تلزم العقود مقدمي خدمات التأشيرة بقوانين حماية البيانات الشخصية الألمانية بغض النظر عن مكان وجودها، والاحتفاظ بأي بيانات شخصية على الخوادم داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وقالت المتحدثة: “بناءاً على طلب وزارة الخارجية، قامت شركة VFS Global الهندية ببناء بنية تحتية في ألمانيا … ليس ذلك فقط، بل لا يُسمح للمقاولين الخارجيين بحفظ بيانات طلب التأشيرة، مثل بصمات الأصابع، على أنظمتها الخاصة”.

من جهته، قال المتحدث باسم (VFS Global): “إن الدول ترعى مصالحها … لا يحتاجون إلى البنية التحتية في السفارات مع طوابير طويلة وعشرات مكاتب الاستقبال. من الأفضل للحكومات ودافعي الضرائب الاستعانة بمصادر خارجية لهذا الجزء الإداري من عملية التأشيرة”.

بين نايت – حكيم خطيب – دويتشه فيله[ads3]