سويسرا تبقي على تجميد أصول ثاني أكبر لص في سوريا

قررت المحكمة الفدرالية الإبقاء على تجميد الأصول المالية للملياردير السوري رامي مخلوف – ابن خال بشار الأسد – المستثمرة في سويسرا بعد أن رفضت طلب الإستئناف الذي تقدم به.

ويوم الجمعة (27 تشرين الأول الماضي)، أكدت أعلى هيئة قضائية في سويسرا قرارا سابقا أصدرته المحكمة الإدارية الفدرالية في شهر يونيو 2015 رفضت فيه مطالبة مخلوف بالإفراج عن مبلغ غير معلوم من الأموال المودعة في حساباته السويسرية.

في القرار الصادر عنها، قالت المحكمة الفدرالية إنه نظرا إلى أنه تم التوصل بـ “أعلى قدر من الاحتمال إلى أن مخلوف قريبٌ من الحكومة السورية، وإلى وجود خطر تقديم دعم مالي إلى الحكومة السورية، فمن الضروري الحيلولة دون حصول التفاف على العقوبات التي يفرضها الشركاء التجاريون لسويسرا (على النظام السوري) فوق الأراضي السويسرية”.

وتبعا لذلك، فإن الأصول المالية لرامي مخلوف في سويسرا ستبقى رهن المُصادرة.

ومنذ أيار 2011، تم إدراج اسم مخلوف على قائمة العقوبات التي وضعتها الحكومة الفدرالية بشأن سوريا، وتم التنصيص فيها على أن رجل الأعمال يُوفر “تمويلا” و “دعما” لنظام الأسد.

ولاحقاً قدم مخلوف نفسه باعتباره المتبرع الأساسي لمؤسسة تُعنى بالأيتام والأرامل، كما أعلن أنه يريد الانفصال عن مجموعة “سيرياتيل”، وفي المقابل، تقول السلطات السويسرية إن إسهامه في هذه المؤسسة لا يُقيم الدليل على أنه نأى بنفسه عن حكم قريبه المتسم بالقسوة والترهيب.

وفي القرار الصادر عنها في عام 2015، أشارت المحكمة الإدارية الفدرالية إلى أن “المتهم لديه مصلحة شخصية ومباشرة في الإبقاء على النظام الحالي إذا ما كان يرغب في الحفاظ على مكانته ونمط حياته”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يُواجه فيها مخلوف وأسرته مشاكل في سويسرا، ففي عام 2013، رفضت المحكمة طلب تأشيرة دخول لفائدة شقيقه حافظ مخلوف، المسؤول في جهاز المخابرات السورية، كما أكدت تجميد الأصول المودعة في سويسرا والعائدة إلى حافظ مخلوف وأبيه محمد مخلوف. (Swiss Info)[ads3]