السلطات السعودية تحاول طمأنة المستثمرين بعد حملة التوقيفات

تحاول السلطات السعودية طمأنة المستثمرين عبر تأكيدها ان حملة التطهير في إطار مكافحة الفساد لن تؤثر على اعمال الشركات بما يشمل تلك التي لها علاقات مع مشتبه بهم موقوفين.

وقد أوقف 11 أميرا وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين في السعودية وبينهم الملياردير الامير الوليد بن طلال في نهاية الاسبوع في حملة تطهير غير مسبوقة في المملكة من شأنها أن تعزز سلطة ولي العهد الامير محمد بن سلمان.

وأثارت هذه الحملة قلقا لدى المستثمرين الذين يخشى ان يسارعوا الى سحب رؤوس الاموال ما قد يؤدي ايضا الى إبطاء الاصلاحات بحسب الخبراء، فيما تسعى المملكة الى جذب الاستثمارات التي تحتاجها بشدة لتنويع مصادرها مع تدهور أسعار النفط.

وجمدت السلطات حسابات مصرفية للموقوفين. وقالت وزارة الاعلام عبر “مركز التواصل الدولي” المخول التواصل مع وسائل الاعلام الاجنبية، ان المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم اعادتها الى الخزينة العامة للدولة السعودية.

وصـرحت مؤسسة النقد السعودي (ساما) أن تعليق الحسابات المصرفية للموقوفين على ذمة قضايا تتعلق بالفساد لن تشمل شركاتهم، لافتة إلى أن التجميد يتعلق بالحسابات الفردية، بدلا من الأعمال التجارية للشركات، مشيرة الى استمرار التحويلات النقدية القانونية عبر القنوات المصرفية.

وقال محافظ المؤسسة أحمد عبدالكريم الخليفي في بيان صدر الثلاثاء “إن الإجراء الذي اتخذته المؤسسة كان استجابة لطلب النائب العام، وذلك إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم”.

وأضافت المؤسسة في البيان “لا تزال شركاتهم التجارية غير متأثرة، ومن بينها الأعمال المعتادة لكل من البنوك والشركات”.

من جانب آخر، اعلن وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي الثلاثاء ان الشركات بما يشمل تلك المملوكة من الشخصيات الموقوفة، ستستفيد من “الحماية الكاملة” بموجب القانون.

وأكد إن الإجراءات والتحقيقات التي تقوم بها لجنة مكافحة الفساد بحق عدد من الموقوفين لن تؤثر في الأعمال والمشاريع الجارية.

وبين الاشخاص الموقوفين الامير الوليد بن طلال ومالك مجموعة “ام بي سي” التلفزيونية الفضائية وليد بن ابراهيم الوليد وكذلك قطب قطاع البناء بكر بن لادن والملياردير صالح كامل.

وافادت وسائل الاعلام المحلية ان توقيفات جديدة شملت رجال اعمال معروفين منذ بدء موجة الاعتقالات في نهاية الاسبوع.

ورأى محللون ان ولي العهد طوى صفحة أعراف في ممارسة الحكم تعود إلى عقود خلت تبناها اسلافه عبر قيامه بحملة تطهير غير مسبوقة استهدفت امراء ووزراء يعتبرها محللون استعراض قوة جريئا لكنه محفوف بالمخاطر.

واثارت الحملة قلقا من ان تؤدي ملاحقة شخصيات بارزة في أوساط المال والاعمال الى اهتزاز ثقة المستثمرين في المملكة، ما يمكن ان يخرج خطة الأمير محمد الاقتصادية الشاملة التي تسمى “رؤية 2030″ عن مسارها.

وعبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن دعمه لهذه الاجراءات، وقال الاثنين ان لديه “ثقة كبيرة” بحملة مكافحة الفساد التي اطلقتها السلطات السعودية مؤكدا ان بعضا من الموقوفين “ابتلعوا” ثروات البلد على مدى سنوات.(AFP)[ads3]