النظام يتفنن في تشليح السوريين ” بالدولار ” .. تفاصيل القانون الجديد المتعلق بمن تجاوز سن التكليف و لم يؤدِ الخدمة الإلزامية

عدل نظام الأسد قانوناً متعلقاً بالخدمة الإلزامية في الجيش، محولاً إياه لباب ابتزاز جديد، وجعل عودة الكثير من السوريين إلى بلادهم مستحيلة، في ظل استمراره.

ويتعلق التعديل الجديد بمن تجاوز سن التكليف (42 عاماً) دون أن يؤدي الخدمة الإلزامية لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها.

وقبل التعديل كان القانون ينص على دفع من تجاوز سن التكليف تعويض “بدل فوات خدمة” وفق الشهادة التي يحملها (راتب مقطوع لرتبة ملازم أو رقيب أول أو رقيب أو جندي لمدة 35 شهراً).

ولم يكن هذا البدل يتجاوز في أحسن أحواله 500 ألف ليرة، أي حوالي ألف دولار في سعر الصرف الحالي.

أما بعد التعديل، فيتوجب على “من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها في هذا القانون دفع بدل فوات الخدمة بمبلغ وقدره ثمانية ألاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع وذلك خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف”.

كما ينص القانون على أنه “يسدد البدل كاملاً ولا يخفض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤداة سابقاً ويصدر قرار التكليف بدفع بدل فوات الخدمة خلال شهرين من تجاوز المكلف السن المحددة للتكليف”.

ويتضمن القانون أنه “يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة المكلف الذي تجاوز السن المحددة للتكليف ولم يبادر بنفسه أو بواسطة وكيله أو أحد ذويه إلى تسديد قيمة بدل فوات الخدمة خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف” وأنه “يلزم من تجاوز السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ 200 دولار أمريكي عن كل سنة تأخير في التسديد تبدأ من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة على ألا يتجاوز مجموع غرامات التأخير ألفي دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف ويعتبر أي تأخير بالدفع في جزء من السنة سنة كاملة”.

ووفقاً للقانون “يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين بالدفع الذين امتنعوا عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة السابقة بقرار من وزير المالية” و ”يحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة الممتنع عن الدفع وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة” في حين “يعفى من العقاب الممتنع الذي يسدد قيمة بدل فوات الخدمة وغرامات التأخير المترتبة بذمته”.

وكان بشار أقر عام 2013 رفع القيم النقدية لبدل الخدمة العسكرية لتصبح 15 ألف دولار بدلاً من 5 آلاف دولار، وفي آب 2014 أقر بتخفيض البدل النقدي للمكلف خارج سوريا ليصبح 8 آلاف دولار بدلاً من 15 ألف دولار ، وتخفيض مدة إقامته خارج القطر المقررة لتصبح 4 سنوات بدلا من 5 سنوات، كما تم رفع قيمة البدل النقدي للسوريين المولودين في الخارج من 500 دولار إلى 2500 دولار.[ads3]