أسعار المسروقات ربع قيمتها الأصلية .. ألمانيا : انتشار ظاهرة ” السرقة تحت الطلب ” حتى في المدن الكبيرة

أظهر بحث في ألمانيا أن ظاهرة “السرقة تحت الطلب” موجودة في كل أنحاء البلاد، حتى في المدن الكبيرة كميونيخ وهامبورغ وبرلين، يوفرها الجناة الذين يعرضون مسروقاتهم عادة في السوق السوداء، لأشخاص لا يملكون أموالاً كافية لشراء أغراض غالية الثمن بسعرها الأصلي.

وبين تلفزيون غرب ألمانيا (في دي إر)، بحسب الترجمة التي أوردها موقع “هافينغتون بوست” بنسخته العربية، أن المسروقات المطلوبة عادة تكون عبارة عن أحذية أو هواتف محمولة أو ألبسة، مشيراً إلى أنه -على سبيل المثال- في مدينة ضخمة مثل كولونيا بولاية شمال الراين فستفاليا، هناك 3 أماكن كبيرة للسوق السوداء يمكن للأفراد الذهاب إليها وطلب بضائع معينة فيها.

وتجري عمليات المتاجرة غير الشرعية هذه بصورة تبدو احترافية؛ إذ يمكن لـ”الزبون” إظهار صورة قطعة معنية للمكلف السرقة، ليعود ويحصل عليها بعد 24 ساعة من ذلك.

والذين يعملون في هذا المجال ليسوا فقط من المهاجرين الواصلين حديثاً لألمانيا، والذين يرون أن لا مستقبل لهم في البلاد وسيُرحّلون حتماً بعد رفض طلبات لجوئهم، فيرتكبون الجرائم؛ بل أيضاً الذين يعيشون منذ فترة طويلة في ألمانيا، وهم متقاعدون لا يملكون كفاية من المال.

وأكد خبير لدى الشرطة الألمانية في مدينة كارلسروه بولاية بادن فورتمبرغ، أنه سمع بوجود “بازارات” يقوم طالبو لجوء بجلب ما يسرقونه إليها ويبيعونها (الأسعار عادة ثلث أو ربع الثمن الحقيقي) لقاطنين معهم في المأوى نفسه.

وأشارت “في دي إر” إلى أنه ليس بوسعها تحديد نسبة عدد اللاجئين الذين يطلبون بضائع لكي تتم سرقتها لاحقاً، ولا يسعهم سوى قولهم إن هذا الأمر يحدث.

وأكد أولريس بريمر المدعي العام في مدينة كولونيا، أن من يوصي شخصاً ليسرق له غرضه بعينه، يجعل من نفسه عرضة للعقاب القانوني بصفته محرضاً على جرم، وأن القانون الألماني ينص على معاقبة المحرض بعقاب السارق نفسه، والمتورطون في هذه الأعمال “قد يواجهون تداعيات متعلقة بالإقامة في ألمانيا أيضاً؛ إذ تقوم النيابة عادة بإعلام سلطات الأجانب عند توجيه التهم إلى شخص، وعندما تتراكم الجرائم التي يرتكبها الحاصل على إقامة السماح (دولدونغ) بالبقاء في ألمانيا مثلاً، يمكن أن يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة بالنسبة لوضعه”.

 [ads3]