المغرب : مطالبات بإطلاق سراح سجين سوري ملاحق دولياً من قبل السعودية

طالبت “الرابطة العالمية للحقوق والحريات” في المغرب، رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، بتنفيذ قرار أممي قضى بإطلاق سراح سجين سوري، بعد أن قضى ثلاث سنوات بالسجون المغربية، دون أن يصدر بحقه حكم قضائي.

وقالت وسائل إعلام مغربية، إن السجين السوري عبد الرحمن فاروق الحاج علي، معتقل بسجن سلا، منذ أكثر من ثلاث سنوات، بناءً على مذكرة اعتقال دولية، صدرت من العاصمة الرياض، بالرغم من أن لجنة مناهضة التعذيب الأممية أوصت العام الماضي، بإطلاق سراحه، ما لم يكن متابعاً في قضية أمام المحاكم المغربية”.

وتوصلت اللجنة لقرار يقضي بعدم تسليم السجين السوري للسلطات السعودية، خشية تعريضه للتعذيب، وهو ما التزمت به السلطات المغربية، دون أن تنفذ لقرار إطلاق سراحه.

وبحسب الرابطة فقد أنشأ عبد الرحمن قبل 2007، مقاولة تجارية في السعودية، وسجل الشركة وجميع أصولها باسم الكفيل سعودي الجنسية، حتى يتمكن من ممارسة نشاطه التجاري، وفق القانون السعودي.

واعتقل الحاج علي في سوريا عام 2007، بتهمة خيانة الأمانة، استناداً إلى شكوى رفعها كفيله السعودي بالرياض، متهماً إياه باختلاس مبلغ مالي، ورفضت حينها السلطات السورية تسليمه للسعودية، باعتباره مواطناً سورياً.

وغادر عبد الرحمن سوريا متوجهاً إلى المغرب، عام 2013، وتقدم بطلب اللجوء أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المغرب، واستقر مع أسرته في القنيطرة.

وألقت السلطات المغربية القبض عليه في في تشرين الأول من العام 2014، بناءً على مذكرة اعتقال دولية، لتصدر بعد شهرين محكمة النقض بالرباط قراراً يقضي بإبداء الرأي بالموافق على تسليمه للسطات القضائية السعودية، وبقي في سجن سلا دون متابعة قضائية خلال الثلاث سنوات الماضية.[ads3]