هل سيحل شولتز أزمة تشكيل الحكومة ؟ .. تراجع الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن الرفض القاطع للانضمام لائتلاف حكومي مع ميركل

تخلى الاشتراكيون الديمقراطيون عن معارضتهم المبدئية للدخول في ائتلاف حكومي مع المستشارة أنغيلا ميركل.

ويأتي إعلان رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولزغداة لقاء مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وبعد اجتماع ليلي استمر ثماني ساعات وجمع قادة الحزب الرئيسيين، طالب بعضهم رئيس الحزب بأن يكون أكثر مرونة.

و في تصريح صحافي مقتضب قال شولز”هناك أمر يجب أن يكون واضحا: إذا كانت هذه المحادثات ستؤدي بشكل أو بآخر إلى المشاركة في تشكيل حكومة، سيكون على أعضاء حزبنا التصويت” على ذلك.

ولا تزال نوايا الاشتراكي الديمقراطي غير واضحة. فقد يناقش الحزب “تحالفا كبيرا” جديدا مع المحافظين من حزب ميركل، أو تقديم الدعم لاحتمال تشكيل حكومة أقليات تترأسها ميركل. إلا أن المستشارة لا تفضل الطرح الثاني.

وشدد شولز، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، على أنه “لن يكون هناك شيء بشكل تلقائي” مشيرا إلى “أسابيع” قادمة من المحادثات.

وأراد شولز أيضا التهوين من خطورة الوضع السياسي في البلاد المحرومة حاليا من أكثرية حاكمة فقال “ألمانيا لا تعاني من أزمة حكم، لكننا في وضع معقد”.

ويُعتبر هذا التغيير في الخط السياسي تراجعا بالنسبة لشولز الذي ومنذ النتائج المحرجة التي حصدها في الانتخابات التشريعية في 24 أيلول/سبتمبر، يتخذ موقفا معارضا في المبدأ لتجديد الائتلاف السابق تحت رعاية المستشارة.

وأجبرهذا الرفض ميركل على محاولة التفاوض من أجل إجراء تحالف صعب في الأصل، مع الخضر والليبراليين، في مساع باءت بالفشل في 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

وواجه شولز دعوات لتجنب انتخابات مبكرة، حتى من ضمن حزبه. إلا أنه تجاهلها حتى الجمعة.

وقال وزير العدل السابق هايكو ماس “الحزب الاشتراكي الديمقراطي لا يمكن أن يتصرف مثل طفل مستاء”.

وبرّر شولز أخيرا تحوله بأنه إنما يتجاوب مع “نداء” رسمي تلقاه من الرئيس شتاينماير، وهو وجه اشتراكي ديمقراطي مُحترم يحاول أن يلعب دور الوسيط لتجنب إجراء انتخابات مبكرة.

لكن شولز غيّر موقفه أيضا عندما كثرت الانتقادات قبيل مؤتمر حزبه الذي يُعقد من 7 إلى 9 كانون الأول/ديسمبر ويترشح خلاله شولز إلى منصب رئاسة الحزب.

ومن المتوقع أن يُعقد الأسبوع المقبل لقاء أول يجمع المستشارة وحليفها البافاري رئيس الاتحاد المسيحي الاجتماعي هورست سيهوفر وشولز، تحت رعاية الرئيس الألماني.

وقد يتم تمديد المفاوضات إذ أن الدستور الألماني لا يحدد مهلة لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية. وفي هذا الوقت، لا تزال ميركل مكلفة إدارة الشؤون الجارية.

وفي حال فشل المحادثات بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين، سيكون من الصعب على ألمانيا تجنب الانتخابات المبكرة، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ ما بعد الحرب في البلاد.

لكن إجراء مثل هذه الانتخابات محفوف بالمخاطر لأن المشهد السياسي في ألمانيا شهد زلزالا سياسيا بعد الانتخابات التشريعية في 24 أيلول/سبتمبر مع دخول مرشحين من اليمين المتطرف إلى مجلس النواب، الأمر الذي حرم البلاد تشكيل أكثرية حاكمة.

وقد تكون نتائج الانتخابات الجديدة أفضل بالنسبة لحزب “البديل لألمانيا” الذي تعهد بأنه لن يتوقف عن مهاجمة ميركل، بحسب استطلاعات الرأي.

وتراقب أوروبا عن كثب التطورات في ألمانيا، لأنه بغياب ألمانيا فاعلة سيتعرّض إصلاح الاتحاد الأوروبي للكثير من العثرات. (AFP)[ads3]