ألمانيا : تغريم طبيبة بسبب ” دعاية للإجهاض ” .. و جدل حول قانون متعلق بالإجهاض و دعوات لإلغائه

قضت محكمة غيسن الألمانية، بغرامة مالية على طبيبة، بعد اتهامها بعمل دعاية للإجهاض، على صفحة كانت تديرها على الإنترنت.

وقالت صحيفة “تسايت” الألمانية، الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المحكمة أصدرت حكماً على الطبيبة كريستينا هينل، بغرامة قدرها 6 آلاف يورو، كما طلب الادعاء العام، في الدعوى التي رفعها.

وصرحت محامية الدفاع بأنها ستقدم طعناً، وعبرت عن استغرابها من القاضية “التي لا تستطيع التمييز ما بين المعلومات والدعاية”، وأوضحت الطبيبة سابقاً أنها ستلجأ في الحالة الطارئة إلى المحكمة الدستورية، وهي أعلى محكمة في ألمانيا.

واستندت دعوى الادعاء العام للمادة “219A” من قانون العقوبات، الذي يمنع أي طلب أو إعلان أو تشجيع على الإجهاض، من أجل مصالح مادية، أو عندما يحصل ذلك في نهج غير مستحب.

وقالت بروفيسورة الحقوق إولريكه ليمبكه للصحيفة: “إن القاضية في موقف صعب، لأن حالة الطبيبة كانت من وجهة نظر القانون الحالي كافية لتغريمها”، وأضافت أن “هذه المادة يجب أن تلغى، لأنها تتعارض مع التصورات الحالية للإنسان في حرية اختيار الطبيب، وتقرير المصير والمساواة”.

وتستطيع المرأة في ألمانيا الإجهاض بشكل لا يعرضها للمساءلة القانونية، حتى الأسبوع الثاني عشر، وذلك عندما تتحقق بعض الشروط، في حين أن استشارة طبية قبل إجراء ذلك إجبارية.

وبعد الأسبوع الثاني عشر، يتوجب وجود أسباب خاصة لإيقاف الحمل، كأن يهدد الحمل حياة المرأة الحامل، أو في حال وجود إعاقة لدى الجنين، أو عندما يكون الحمل ناتج عن اغتصاب.

ويجب ألا يكون الطبيب الذي يننفذ عملية الإجهاض، غير الطبيب الذي أجرى الاستشارة الطبية، ويجب توفير فترة تفكير مدتها ثلاثة أيام على الأقل، ما بين نتيجة الاستشارة، وموعد عملية الإجهاض.

وأثارت قضية الطبيبة موجة جدل في ألمانيا، عن مادة الإجهاض في قانون العقوبات، في حين كشف الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني عن نيته التحرك لإلغاء تلك المادة، التي لاقت مساندة من قبل حزب الخضر و اليسار، فيما كان الحزب المسيحي الديموقراطي ضد تلك الفكرة، خوفاً من استسهال فكرة الإجهاض، ونسيان مخاطرها.

المصدر : ZEIT[ads3]