” لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت ” .. ألمانيا : محكمة تقضي بدفع ألماني مصاريف سوريين كفلهم لمدة 3 سنوات
أصدرت محكمة مونستر الألمانية حكماً على أب لثلاثة أطفال، للتكفل بدفع مصاريف سوريين لمدة 3 سنوات، بسبب كفالته لهم سابقاً، مؤكداً أنه لو كان يعرف أنه هذا ما سيترتب عليه ما كان ليدخل نفسه في هذا الموضوع أبداً.
صحيفة “دي فيلت” الألمانية قالت، الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن آلاف الأشخاص في ألمانيا، كانوا قد كفلوا لاجئين في السنوات الأخيرة، ليتمكنوا من الوصول إلى ألمانيا، إثر مشاهدتهم للصور التي نشرت عبر وسائل الإعلام عما يحصل في سوريا، أو بسبب قيام البعض بجلب معارفه وأقاربه من البلدان التي تدور فيها حروب.
وبسبب اعتقادهم بأنهم سيكونون مسؤولين عن الأشخاص الذين كفلوهم مالياً، لفترة زمنية معقولة، فقد طلبوا من مكتب الهجرة ما يسمى إعلان الالتزام بدفع تكاليف المهاجرين، والتي من ضمنها تكاليف السكن.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاعتقاد نشأ عند الكثير من الكفلاء، بسبب مرسوم كان قد صدر عن وزارة الداخلية لولاية شمال الراين فيستفاليا، في نيسان 2015، والذي يقضي أن هذا الالتزام قد يبقى سارياً لمدة نصف سنة، أو حتى سنة إلى أن يصدر قرار اللجوء.
واتضح فيما بعد أن هذا الاعتقاد كان خاطئاً، كما حصل مع الألماني السوري، ويليام آيشوه، الذي يعيش في مدينة هارزافينكل، وهو مهندس وأب لثلاثة أطفال.
وسيضطر ويليام لدفع مصروف اللاجئين القادمين من سوريا لمدة ثلاثة سنوات، وحسب تقديره، ربما يصل المبلغ إلى حوالي 30 ألف يورو، على الرغم من أن السوريين قد حصلا على اللجوء منذ فترة طويلة، وذلك بعد 4 أشهر من وصولهما إلى ألمانيا.
بدورها، أكدت المحكمة الإدارية العليا في مونستر، من خلال حكم جديد أصدرته، أنه يترتب على كل من كفل لاجئاً أن يبقى مسؤولاً عن نفقات معيشته، حتى بعد الاعتراف بطلب لجوئه.
وأوضحت الصحيفة أن المحكمة حدت من مسؤولية ويليام، حيث ينبغي على مركز العمل أن يخفض تكلفة الرعاية الصحية لمن كفلهما.
من جانبه، قال آيشوه (46 عاماً) بعد حكم المحكمة: “هذا التخفيض يعد تسهيلاً بالنسبة لي، ولكن ما يزال ينبغي علي أن أدفع الكثير من المال”، مضيفاً: “هذا الالتزام بالدفع، يشمل جميع التكاليف الإضافية لمدة ثلاث سنوات وبأثر رجعي”.
وقد أظهر الرجل خلال مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية، قلة حيلته، إثر صدور الحكم، قائلاً: “لدي أسرة، ويجب أن أسدد أقساط المنزل، أنا مهدد بالهلاك”.
وفي مقابلة أخرى أجراها مع مجلة فوكوس، قال ويليام: “لو كنت عرفت أنه سينبغي علي الاستمرار بالدفع، لما كنت قد تورطت بهذا الأمر بتاتاً”.
أما في المحكمة فقد قال ويليام: “لقد أكد لي أحدهم، بأن واجبي في الدفع ينتهي عندما يتم الاعتراف بلجوء قريبي اللذين كفلتهما”، إلا أن القاضي طالبه بأن يثبت ذلك، وأن يسمي الموظف الذي أكد له ذلك، ليطلب كشاهد في قضيته.
وعلاوة على ذلك فقد طلب ويليام الكفالة قبل صدور قرار وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين فيستفاليا.
وكانت الحكومة الاتحادية قد ألغت هذا المرسوم منذ فترة طويلة ومددت فترة السداد إلى ثلاث سنوات بالنسبة للكفالات القديمة وخمس سنوات في جميع الحالات الأخرى.
وحكمت المحكمة الإدارية العليا في مونستر في قضية أخرى، على مواطن تركي كان قد كفل لاجئين سوريين، وقرر القضاة بأن يدفع مبالغ كبيرة باعتباره كفيلاً.
وتقدر أعداد من تمت كفالتهم من اللاجئين السوريين بحوالي 7 آلاف فقط جاؤوا إلى ولاية شمال الراين ويستفاليا، كجزء من برنامج المساعدات الإنسانية للولاية، ابتداءً من عام 2013.
مواضيع متعلقة
فوق حقو دقو
كأن الحكومة الألمانية عم تعلم الناس عندها ما حدا يعمل مرجلة أو النخوة بعدين بياكل هوى .قال دولة ديمقراطية قال . للأسف أكتشفت الدول الأوروبية أسوأ من الدول النامية أخلاقيا وتعليميا ونزعة السيطرة غالبة عندون لدرجة الهوس وعلى الله الأتكال والصبر.
يجب الذهاب للمحكمة الأوربية العليا.
لأن ألمانيا أعترفت بهم كلاجئين ويجب أن تتحمل مسؤلياتها حسب قانون حقوق الإنسان وليس إجبار مواطنين فيها على تحمل هذه التبعات.
الرجل كفلهم قبل قدومهم يعني هو السبب الرئيسي للحصول على فيزة .بعدها يبدو انهم حصلو على اقامة لاجئ .
ليدفعوا هم كفالتهم ظلم لو دفع الذي سندهم
كل واحد بجيب عيلتو و قرايبينو و بدهن الدولة تتكفل فيهم قبل ما تحاسبو الحكومة حاسبو يلي كفلهن و بدو يشلف بلاهن على غيرو و ع الحكومة مادامك مانك قد الشغلة لا تعفس الحكومة مش مجبورة فعيلتك و ذريتك و هاد اسمو عدل لأن الناس يلي الهن قرايبين بالمانيا بيقدروا يجيبو و يشلفو المصاريف ع الدولة و يلي مالهن بيبقوا تحت الحرب
يا هدا العدل اخرس