الإمارات : موظف يختلس 3.4 مليون نقطة مكافآت من برنامج تابع لاتصالات !
اختلس موظف 3.4 مليون نقطة مكافآت من برنامج “مزيد” العائدة لعملاء مؤسسة #الإمارات للاتصالات والتي تقدر قيمتها النقدية بمبلغ “29.035” درهم والتي وجدت في حيازته أثناء مزاولته لمهام عمله.
وجاء في تفاصيل الواقعة كما أوضحها المحامي العام رئيس نيابة الأموال العامة المستشار إسماعيل حسن مدني، أن “طبيعة عمل المتهم تنحصر في الرد على استفسارات العملاء وحل المشاكلات المتعلقة بالخدمات الهاتفية حيث لاحظ بأن بعض العملاء عند اتصالهم بمركز الخدمة وذلك للاستفسار منه عن بعض الخدمات بوجود نقاط مكافآت “مزيد” لديهم غير مستخدمة والذي يحق من خلاله للعملاء الحصول على قسائم مشتريات لدى عدة محلات تجارية مرتبطة بنظام المكافآت “مزيد” وذلك طبقاً للاتفاقية المُبرمة بين المؤسسة وبعض المحلات التجارية”.
وأضاف إسماعيل مدني، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، أن “المتهم بحكم الصلاحية الممنوحة له عبر اسم المستخدم الخاص به لدى المؤسسة قام بالدخول إلى حسابات العملاء ومن ثم قام بتغيير أرقام هواتفهم المرتبطة بنظام المكافآت “مزيد” ووضع رقم هاتفه، ومن ثم قام بالإبلاغ عبر النظام بواسطة الصلاحية الممنوحة له بفقدان كلمة السر التي تخوله الدخول الى حسابات العملاء في نظام المكافآت “مزيد” ، فترد إلى هاتفه المتحرك رسالة نصية من خلالها يقوم بالدخول إلى حسابات العملاء برقم الهاتف الخاص بكل عميل والرقم السري الذي تحصل عليه عبر الرسالة النصية الواردة الى هاتفه الشخصي”.
و اكمل : “من ثم يقوم باستخدام نقاط مكافآت “مزيد” الخاصة بالعملاء لحسابه الشخصي وذلك بالشراء أو تحويل النقاط إلى قسائم مشتريات ومن ثم يقوم بإدخال أرقام هواتف العملاء وكلمة السر فيتوصل بذلك إلى الدخول لنظام المكافئات الخاص بكل عميل بحيث يمكنه معرفة نقاط مكافئات مزيد الخاصة بكل عميل، حيث يقوم بعد ذلك باختيار تحويل قيمة النقاط الى قسائم من على الموقع والمبلغ المراد تحويله ومن ثم يدخل البيانات الخاصة ببريده الإلكتروني فترده إليه عبر البريد الالكتروني الخاص به القسائم التي قام بطلبها حيث يكون لكل قسيمة رقم تعريفي يستخدمه في الشراء من المواقع الالكترونية للمتاجر”.
وبذلك يكـون المتهم قد اقترف جناية اختلاس مكلف بخدمة عامة لمال وجد في حيازته بسبب الوظيفة، والتزوير في مستندات إلكترونية رسمية معترف بها قانوناً في نظام معلوماتي واستعمالها، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات.[ads3]