” كنا ننظر إليها على أنها ملاك ” .. سوري عمل لدى شركة ” لافارج ” يندد بـ ” تخلي ” الشركة عن موظفيها

قال احمد الذي عمل سابقا في موقع شركة الاسمنت الفرنسية “لافارج” في شمال سوريا عندما فرضت الفصائل المسلحة قانونها “لقد تخلت عنا لافارج، كان يجب ان يستمر المصنع في العمل” بدون ضمان سلامة الموظفين، بحسب رايه.

ودفعت المجموعة التي اندمجت عام 2015 مع هولسيم السويسرية، بين عامي 2011 و2015 نحو 13 مليون يورو لهذه الفصائل، وضمنها تنظيم الدولة الاسلامية، لاستمرار تشغيل مصنعها رغم النزاع وفقا لتقرير داخلي.

واضاف السوري احمد (تم تغيير الاسم بناء على طلبه) ويبلغ نحو ثلاثين عاما، متذكرا تلك الفترة امام بعض الصحافيين، ان “لافارج لم تكثرث بنا”.

وعمل احمد في هذا المصنع نحو ثلاث سنوات حتى عام 2013. وروى كيف كان السوريون ينظرون الى المجموعة الفرنسية على انها “ملاك” سيساعدهم من خلال السماح لهم بالعمل.

وتبع ذلك خيبة امل، عندما اصبح التوجه الى العمل اكثر تعقيدا بسبب تزايد نقاط التفتيش والضغوط التي مارسها يوميا المسلحون من دون الحصول على دعم من لافارج.

وتابع احمد الذي يسكن حاليا في دولة خليجية “في ذلك الوقت، اكتشفنا الجانب المظلم الحقيقي للرأسمالية”.

بدأ كل شيء ربيع عام 2012 مع وصول ممثل للجيش السوري الحر الى المصنع، حيث كان المدير غائبا، وقد تخلى عن فكرة الاستيلاء على مركبات لكنه وعد بالعودة مجددا.

وبعد ذلك، عرض الاكراد ضمان حماية العاملين مقابل الحصول على آليات. لم ينجح ذلك لكنهم عاودوا الرجوع في وقت لاحق للاستيلاء عليها.

وقال أحمد “لقد ساد اعتقاد بعدها ان الادارة سمحت لهم بذلك، وانها كانت منحازة الى جانب الاكراد”.

وارسل الاكراد قناصة تمركزوا في المصنع ساعات عدة لكنهم غادروا بدون رجعة.

واعتبر احمد ان ما حدث “كان طريقة لابلاغ الجميع ان +هذا المصنع بحماية الاكراد+”.

-لا خطة طارئة للاجلاء-

طوال عام 2012، توتر الوضع حول المصنع مع مضاعفة نقاط التفتيش التي اقامتها الفصائل المسلحة. وفي نهاية العام، ظهرت في المنطقة جبهة النصرة التي كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وتابع احمد “كان لكل طرف مصالحه الخاصة، فالأكراد يريدون المال والنصرة كذلك، لكن عناصرها كانوا يبحثون أيضا عن العلويين ومقربين من النظام لاعتقالهم”.

واضاف “من الواضح انه حتى نتمكن من التوجه الى العمل يوميا ودخول المصنع لتشغيله كان على لافارج ان تدفع للجميع”.

لكن الاجواء كانت متوترة داخل المصنع. وفي احدى المرات، تم تنظيم مؤتمر عبر الفيديو بين الموظفين ومدير مصنع الاسمنت، برونو بيشو الذي بقي في منصبه حتى عام 2014 ووجهت اليه اتهامات في التحقيق.

واوضح احمد “لقد ابلغنا انه سيتم ترتيب كل الامور، وان لا داعي للقلق”.

لكن في الواقع، فان الحياة اليومية باتت صعبة اكثر فاكثر. وبدأ العمال الاجانب وخصوصا المصريين والصينيين مغادرة المصنع.

وبالنسبة لموظفيها السوريين، قررت شركة لافارج انه يجب ان يقيموا جميعا في مدينة منبج غير البعيدة لاسباب أمنية، اعتبارا من صيف 2012.

لكن لم يكن هناك اي مخطط في حالة هجوم ما اذ “لم يكن لدينا خطة إجلاء طارئة”، حسب قوله.

ترك احمد عمله عام 2013، تزامنا مع تصاعد نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. واستمر المصنع في العمل حتى ايلول/سبتمبر 2014، عندما سيطر عليه التنظيم الجهادي.

وفي هذا الملف، وجه القضاء الاتهام ب”تمويل جماعة ارهابية” الى العديد من المديرين التنفيذيين السابقين في لافارج، بمن فيهم رئيسها التنفيذي بين عامي 2007 و 2015 برونو لافون.

وقدم 11 موظفا سوريا سابقا، تمثلهم منظمة “شيربا” غير الحكومية، شكوى ضد مجموعة لافارج. (AFP)[ads3]